مصر: المسار الاقتصادي يتطور لمواجهة التحديات بإصلاحات جريئة وحاسمة

قال وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، إن المسار الاقتصادي يتطور لمواجهة التحديات بإصلاحات حاسمة ومتكاملة لاستعادة الاستقرار.

حريق ضخم يلتهم مصحة لعلاج الإدمان في مصر

وزير خارجية إيطاليا يؤكد أهمية دور مصر في استقرار أفريقيا ومكافحة الهجرة

قال وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، إن المسار الاقتصادي يتطور لمواجهة التحديات بإصلاحات جريئة وحاسمة ومتكاملة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي لصالح المواطنين.
 

الحماية الاجتماعية

وأضاف معيط خلال حوار مع رموز الإعلام والصحافة بمصر حول مشروع الموازنة المقبلة للعام المالى 2024/2025، أن الصحة والتعليم «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال الموازنات المقبلة، مع العمل على تأمين احتياطي استراتيجي من السلع، لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بجانب زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودى الدخل.

وبين أنه تم تخصيص 596 مليار جنيه (12.7 مليار دولار) للدعم، منها أكثر من 134 مليارًا (2.8 مليار دولار) للسلع التموينية، وأكثر من 147 مليار جنيه (3.13 مليار دولار) لدعم المواد البترولية، بسبب ارتفاع أسعار البترول عالميًا، وتغير سعر الصرف، ما يعد تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة، بجانب إلى أكثر من 40 مليار جنيه (0.85 مليار دولار) لـ«تكافل وكرامة».

وأشار معيط، إلى أن دعم رغيف العيش يتخطى 125 مليار جنيه (2.66 مليار دولار)، بعد توقعات بتجاوز تكلفته 125 قرشًا، والمواطن يدفع 5 قروش والخزانة تتحمل الفرق.

مواجهة التضخم

وذكر أن الحكومة تعمل على مواجهة التضخم بحزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية، تستهدف رفع معدلات النمو، عبر نشاط أكبر للقطاع الخاص، مشيرًا إلى تخصيص 23 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الصادرات وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية. 

وأكد أن الأمور بدأت تسير بشكل جيد، وسوف تستمر كذلك خلال الفترة المقبلة، في ظل مع مواصلة إجراءات تصويب وتحسين الوضع الاقتصادى، عبر سياسات اقتصادية أكثر استدامة وتحوطًا للصدمات الداخلية والخارجية.

وأشار إلى أن معدلات الإفراج عن البضائع تزيد يوميًا بشكل يسهم فى تعزيز جهود الدولة الهادفة لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية، وتجاوزت قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من أول يناير/كانون الثاني الماضي وحتى الآن 14.5 مليار دولار.

تدفقات النقد الأجنبي

وكشف أن حجم تدفقات النقد الأجنبي المتوقعة بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ستتخطى 20 مليار دولار، إذ إن مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين سوف يدعمون الاقتصاد المصرى بحزم تمويلية إضافية.

وأكمل الوزير، أن الحزمة المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي المقدرة بـ 7.4 مليار يورو تعزز مسار الاستقرار الاقتصادي، الذى بدأ ينعكس إيجابيًا فى تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني لمستقبل الاقتصاد المصرى، وقد كان فى مقدمتها «موديز». 

وذكر أن الحكومة ستظل داعمة لتحسين مستوى معيشة المواطنين خلال المرحلة المقبلة، من خلال العنل على تحقيق التوازن بين إجراءات التعافي الاقتصادي والانضباط المالي وتعويض المواطنين عن الآثار التضخمية الصعبة، بصورة تدريجية، لتتحمل مع المواطن أعباء التحديات الاقتصادية.

مصروفات الموازنة

وكشف أن إجمالي المصروفات العامة للموازنة الجديدة يبلغ 3.9 تريليون جنيه، فيما يصل حجم الإيرادات المتوقعة 2.6 تريليون جنيه، ومستهدف 2 تريليون جنيه إيرادات ضريبية دون إضافة أى أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، عبر تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، بالاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المميكنة. 

وأردف أنه يتم العمل على مستهدفات طموحة جدًا، يتصدرها تسجيل أكبر فائض أولى بنسبة 3.5%، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80 خلال الثلاث سنوات المقبلة.