بنك المغرب المركزي يثبت سعر الفائدة الرئيسي عند 3%
قرر مجلس بنك المغرب المركزي، اليوم الثلاثاء 19 مارس، بعدم رفع سعر الفائدة الرئيسي والإبقاء عليه عند مستوى 3%.
ووفقًا للبيان الصادر عن بنك المغرب المركزي، أشار المجلس إلى أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي، المحدد عند 3%، ما زال يعتبر مناسبًا لتعزيز استقرار توقعات التضخم ودعم عملية عودة التضخم إلى مستويات متماشية مع هدف استقرار الأسعار
وفي ختام البيان، أكد بنك المغرب قراره بالإبقاء على السعر دون تغيير، مع استمرار المتابعة الدقيقة لتطورات الظروف الاقتصادية والتضخم.
وفي وقت سابق، سجل الاقتصاد المغربي، نموا بنسبة 1.3% في عام 2022 مقابل 8 % في 2021، وفقا لـ بيانات بنك المغرب المركزي .
وكان حث صندوق النقد الدولي بنك المغرب المركزي، اليوم الأربعاء، على تحديد هدف للتضخم مع انحسار الضغوط التي تسهم في رفع أسعار السلع والمواد الغذائية.
انخفض التضخم السنوي إلى 6.1% العام الماضي من 6.6% في 2022، ويتوقع بنك المغرب المركزي مزيدا من التراجع إلى 2.4% هذا العام مع انخفاض أسعار السلع المستوردة وزيادة الاستقرار في أسواق المواد الغذائية.
استمرار انخفاض التضخم
وقال الصندوق في بيان بمناسبة انتهاء مهمة بعثته الحالية في البلاد "مع استمرار انخفاض التضخم، يتعين على بنك المغرب أن يستأنف انتقاله إلى إطار وضع هدف للتضخم".
وترك البنك المركزي سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 3% خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارته في ديسمبر/ كانون الأول، وهو الموقف الذي قال الصندوق النقد إنه مناسب.
وحث الصندوق حكومة الرباط على تحسين إيراداتها الضريبية لتعزيز "ضبط أوضاع المالية العامة" على المدى المتوسط، مع توسيع نطاق الحصول على الرعاية الاجتماعية.
وتوقع زيادة فرص العمل بدعم إصلاح الشركات المملوكة للدولة وزيادة دور القطاع الخاص في الاستثمار ومكافحة الفساد ومعالجة الممارسات التي تقوض المنافسة.
وتشير بيانات وكالة الإحصاء الحكومية إلى ارتفاع معدل البطالة في المغرب إلى 13% في 2023 من 11.8% مقارنة بالعام السابق مع استمرار فقدان قطاع الزراعة وظائف بسبب الجفاف.
وقال الصندوق إن خطة الحكومة لتحسين البنية التحتية ضرورية للحد من ندرة المياه، إلى جانب إعادة النظر في رسوم استهلاك المياه ومواصلة الجهود لتحسين الكفاءة في استخدام الموارد المائية.
