الرئيس التونسي يقرر العفو عن 1467 محكومًا عليهم
أصدر رئيس تونس قيس سعيد، أمس الثلاثاء، قرارًا بالعفو الخاص عن 1467 محكومًا عليهم؛ مما يفضي إلى سراح 483 سجينًا منهم.
قرار عاجل من رئيس تونس
وأوضحت الرئاسة التونسية - في بيان - أن قرار العفو الرئاسي، جاء بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال.
وفي وقت سابق، أصدر رئيس تونس قيس سعيد، بمناسبة العودة الجامعية والمدرسية، أوامر تقضي بتمتيع 1621 محكومًا عليهم بالعفو الخاص يؤدي إلى سراح 293 سجينا منهم.
وتوجّه رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، مساء اليوم الثلاثاء، إلى مقر وزارة الداخلية حيث اجتمع بكمال الفقي، وزير الداخلية، وبعدد من القيادات الأمنية لحثّهم على مزيد البذل والعطاء في مواجهة كل أصناف الجريمة وإنفاذ القانون على الجميع على قدم المساواة دون أي استثناء.
وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة تفكيك اللوبيات في كل القطاعات التي تجد للأسف امتدادا لها في عديد الهياكل الإدارية، مؤكدا على أن المسؤولين الذين لا يتحمّلون مسؤولياتهم كاملة لخدمة المواطنين ليس لهم مكان فيها.
ومن بين المواضيع التي أكّد عليها الرئيس التونسي ظاهرة الرشوة التي لا بدّ من التصدي لها حيثما وُجدت ومعالجة الأسباب التي أدّت إلى انتشارها وتفاقمها. فعديدون هم الذين يُحوّلون السلطة التي خوّلهم إياها القانون إلى بضاعة تُباع وتُشترى، وأعظم خيانة للحقّ هو السكوت عن الباطل.
كما تطرّق رئيس الجمهورية إلى ارتماء عدد ممّن يدّعون زورا وبهتانا أنهم وطنيون في أحضان قوى أجنبية، بل أكثر من ذلك هنالك من هم مدعومون من الصهاينة ومن الواجب تطبيق القانون عليهم بناء على الفصل الستين وما بعده من المجلة الجزائية. فهؤلاء لم تكفهم خيانة وطنهم وهي خيانة عظمى، بل يرتكبون خيانة عظمى كذلك للشعب الفلسطيني.
وكانت أحالت الحكومة التونسية اتفاقا ينص على فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية في تونس إلى مجلس النواب، وصادقت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، عليه الاثنين، وهو ما يفتح الباب للصندوق للاستثمار في تونس في خطوة تعكس تقاربا بين الدوحة والسلطات التونسية وطي قطر لصفحة النهضة.
وكانت الاتفاقية قد أثارت تحفظات كثيرة في تونس، وسبق وأن تصدت قوى المعارضة لتمريره في مجلس النواب المنحل في العام 2021.
