مصر.. 1.3 تريليون جنيه زيادة بالسيولة المحلية في البنوك حتى يناير
أفادت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بزيادة قيمة السيولة المحلية في البنوك حتى شهر يناير 2024 حيث بلغت 1.3 تريليون جنيه.
وسجلت بيانات البنك المركزي المصري نحو 1.3 تريليون جنيه زيادة في قيمة السيولة المحلية في البنوك حتى شهر يناير 2024، ليصل إلى نحو 9 تريليونات جنيه، مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق عليه، بنسبة زيادة تُقدر بنحو 16.9%.
جدير بالذكر أن البنك المركزي، أكد في بيانات التقرير، إن أصول البنوك العاملة في مصر سجلت 14.200 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
مصر: المسار الاقتصادي يتطور لمواجهة التحديات بإصلاحات جريئة وحاسمة
قال وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، إن المسار الاقتصادي يتطور لمواجهة التحديات بإصلاحات حاسمة ومتكاملة لاستعادة الاستقرار.
قال وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، إن المسار الاقتصادي يتطور لمواجهة التحديات بإصلاحات جريئة وحاسمة ومتكاملة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي لصالح المواطنين.
الحماية الاجتماعية
وأضاف معيط خلال حوار مع رموز الإعلام والصحافة بمصر حول مشروع الموازنة المقبلة للعام المالى 2024/2025، أن الصحة والتعليم «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال الموازنات المقبلة، مع العمل على تأمين احتياطي استراتيجي من السلع، لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بجانب زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودى الدخل.
وبين أنه تم تخصيص 596 مليار جنيه (12.7 مليار دولار) للدعم، منها أكثر من 134 مليارًا (2.8 مليار دولار) للسلع التموينية، وأكثر من 147 مليار جنيه (3.13 مليار دولار) لدعم المواد البترولية، بسبب ارتفاع أسعار البترول عالميًا، وتغير سعر الصرف، ما يعد تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة، بجانب إلى أكثر من 40 مليار جنيه (0.85 مليار دولار) لـ«تكافل وكرامة».
وأشار معيط، إلى أن دعم رغيف العيش يتخطى 125 مليار جنيه (2.66 مليار دولار)، بعد توقعات بتجاوز تكلفته 125 قرشًا، والمواطن يدفع 5 قروش والخزانة تتحمل الفرق.
مواجهة التضخم
وذكر أن الحكومة تعمل على مواجهة التضخم بحزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية، تستهدف رفع معدلات النمو، عبر نشاط أكبر للقطاع الخاص، مشيرًا إلى تخصيص 23 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الصادرات وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية.
وأكد أن الأمور بدأت تسير بشكل جيد، وسوف تستمر كذلك خلال الفترة المقبلة، في ظل مع مواصلة إجراءات تصويب وتحسين الوضع الاقتصادى، عبر سياسات اقتصادية أكثر استدامة وتحوطًا للصدمات الداخلية والخارجية.
