توقعات بتباطؤ نمو إنتاج الفحم في الصين العام الجاري
قالت أحد مجموعات الفحم الصينية إنه من المتوقع ارتفاع إنتاج الفحم في الصين بمقدار 36 مليون طن متري، أو بنسبة 0.8%، إلى نحو 4.7 مليار طن متري في 2024، وهي وتيرة أبطأ من نمو الإنتاج العام الماضي بنسبة 2.9%.
وتأتي تلك التوقعات على خلفية الإنتاج القياسي في 2023، عندما استخرج أكبر مستهلك للفحم في العالم 4.66 مليار طن من الوقود الأحفوري.
وقال فينج هيومان، كبير المحللين لدى "سي سي تي دي"، إن الرابطة الصينية لنقل وتوزيع الفحم تتوقع تراجع أسعار الفحم محلياً بوتيرة سريعة، ما يعود جزئياً إلى ضعف أسواق العقارات.
وأشار فينج إلى تعليمات الحكومة بتعليق مشروعات البنية التحتية في بعض القطاعات المثقلة بالديون، كأحد الأسباب الرئيسية التي تضغط على الأسعار.
كما تباطأت الانخفاضات في الاستثمار العقاري والمبيعات في الصين وسط جهود الحكومة لوقف الانكماش الذي طال أمده في هذا القطاع، لكن الحذر سيطر على المحللين للمناشدة بوضع حد للمشكلات التي تواجهها أسواق العقارات الهشة حتى الآن.
وقال فنج إن الإنتاج من المصادر غير الأحفورية سيزيد من الضغط على الإنتاج الحراري العام الجاري، حيث يُتوقع ينمو إنتاج الطاقة بما يتماشى مع توقعات النمو الاقتصادي بنسبة 5%.
هدف الـ5% نمواً.. الصين تتوقع عاماً ديناميكياً وزخماً للاقتصاد
أكد تشنغ شان جيه، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، أن هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي في بلاده لعام 2024 بنحو 5%، مقبول، ويمكن تحقيقه من خلال تكثيف الجهود.
ونقلت مجموعة الصين للإعلام عن تشنغ، قوله إن الصين لديها الثقة والقدرة والظروف اللازمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام، مشيراً إلى أن هدف النمو تم تحديده بعد دراسات متأنية مع الأخذ في الاعتبار التوازن الإجمالي والاحتياجات والإمكانيات الحالية والطويلة الأجل.
وأشار تشنغ شان جيه، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، إلى أن الصين حققت أهداف عام 2023 بعدما ارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.2% على أساس سنوي ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 126.06 تريليون يوان (حوالي 17.52 تريليون دولار أمريكي) فيما انخفض معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى 5.2% مع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 3.24 تريليون دولار في نهاية العام.
ولفت تشنغ شان جيه، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، إلى أن الصين شهدت نمواً في الاستثمار في مجال التصنيع والخدمات فائقة التكنولوجيا، وزيادة في نفقات البحث والتطوير، ونمواً في صادرات المنتجات التنافسية، فضلاً عن انخفاض انبعاثات الملوثات الرئيسية وإحراز تقدم في منع المخاطر ونزع فتيلها.
وأكد تشنغ شان جيه، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، أن الصين تتمتع بظروف مواتية للتنمية الاقتصادية، بما في ذلك السوق الضخمة وبيئة الأعمال الجيدة والموارد البشرية الغنية والقدرات الابتكارية القوية، مشيراً إلى أن بلاده ستواصل تعزيز الجهود التنظيمية وتنسيق السياسات لدعم الاقتصاد الحقيقي وتشجيع الاستهلاك وتوسيع الاستثمار وتحقيق الاستقرار في التجارة الخارجية.
