مجلس الوزراء الصومالي يبحث قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب
بحث مجلس الوزارء الصومالي، اليوم الخميس، في اجتماعه الأسبوع، قضايا الأمن ومكافحة مليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وخلال الاجتماع، أشاد المجلس بالعمليات العسكرية التي يجريها الجيش الوطني ضد تحرير المناطق القليلة المتبقية على أيدي فلول الإرهاب.
كما استمع المجلس إلى تقرير وزارة التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية السنوي 2023 حول إنجازات خطة التنمية الوطنية التاسعة.
وفي سياق آخر، استمع المجلس إلى التقارير المتعلقة بالأمن العام للبلاد، مشددا على تعزيز العمل مع أجهزة الأمن خلال شهر رمضان المبارك.
وكان وقّع وزير المالية في الحكومة الفيدرالية، معالي بيحي إيمان عغي، اتفاقية لإعفاء الصومال من ديون قدرها 1.2 مليار دولار مع دول نادي باريس، وذلك في إطار مبادرة صندوق النقد والبنك الدوليين.
جاء ذلك عقب اجتماعات مكثقة أجراها معالي الوزير والوفد المرافق له في العاصمة الفرنسية باريس، مع دول النادي.
وقال معالي الوزير :” تم التوصل إلى توقيع الاتفاق مع عشر دول منضوية تحت نادي باريس من أجل إعفائها الديون المترتبة على البلاد”.
وأضاف الوزير بناء على الاتفاق، سيتمكن الصومال من إبرام اتفاقيات مع دول نادي باريس، مشيدا بالنادي الذي عمل على شطب الديون الصومالية من قائمته.
وكان صندوق النقد والبنك الدوليان أعلنا، في ديسمبر الماضي، أنه تم إعفاء الصومال من الدين الخارجي البالغة 4.5 مليار دولار بعد 11 عامًا من عملية تخفيف عبء الديون، مما يمنح الصومال فرصة كبيرة للتعامل مع العالم.
وفي العام الماضي سلط وزير المالية معالي بيحي إيمان عغي الضوء على رحلة البلاد للإصلاح الاقتصادي والقدرة على الصمود، والحفاظ على التقدم وسط تحديات مثل الصدمات المناخية ومكافحة الإرهاب الدولي حيث تمكنت الحكومة الفيدرالية من الإصلاحات المالية وزيادة الإيرادات المحلية، وتعزيز الإدارة المالية العامة.
وكان وصل وزير المالية في الحكومة الصومالية، بيحي إيمان عغي، على رأس وفد إلى العاصمة الفرنسية باريس.
وتهدف الزيارة التي يقوم وزير المالية الصومالي إلى استكمال مفاوضات الإعفاء من الديون المترتبة على الحكومة الفيدرالية والبالغة أكثر من مليار دولار لدول الأعضاء في نادي باريس.
وعقد وزير المالية اجتماعا هاماً مع مسىؤولين من الوكالة الفرنسية للتنمية، حيث جرى خلال اللقاء استعراض التغيرات المالية في البلاد، وخطط التنمية الإقتصادية ،بالإضافة إلى نظام الاستثمار.
