العراق.. النزاهة ترصد هدراً بقيمة 10 ملايين دولار في حقل الغراف النفطي
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الخميس، عن رصد هدر بقيمة 10 ملايين دولار في حقل الغراف النفطي.
وذكرت الهيئة في بيان، إن "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار كشف، وبعد التحرّي بصحبة جهاز المُخابرات الوطني والاطلاع على تقريري شعبة التدقيق الخارجيّ والخبراء المُنتدبين، رصد تلاعباً في سجلات التشغيل الشهريَّة للشركة الإيطاليَّة العاملة في حقل الغراف النفطي، وفي عيّنات الفحص المُختبريّ لمُعدَّل التصدير وكميَّات الإنتاج المستهدف؛ الأمر الذي نجم عنه حدوث هـدرٍ أكثر من (10) ملايين دولار من المال العام"، لافتاً إلى "قيام المدير العام لشركة نفط ذي قار بارتكاب مُخالفات واستغلال للمنصب من خلال تعيين خمسة أشخاصٍ من عائلة واحدة بصفة عقود وأجراء يوميّين، واستلام أحدهم أكثر من قطعة أرضٍ خلافاً للقانون".
وأضاف البيان، أنه "تم كذلك رصد هدر تبلغ قيمته (2,042,850,000) ملياري دينار، تمثل المبالغ المُستحقة بذمَّة الشركات المُتلكئة التي أحيلت إليها المشاريع من قبل المُحافظة"، منبها إلى "قبول خطابات ضمانٍ من مصرفين، على الرغم من عـدم إيداع تلك الشركـات أي مبالغ لدى المصرفين"، مُشدّداً على "أنه إثر إجراءات التحقيق من قبل المكتب تمَّ استرداد جزءٍ من المبلغ المذكور".
وأوضح، أن "الفريق ضبط أوليَّاتٍ بصرف مبالغ الساعات الإضافيَّة للعاملين في محطة كهرباء الناصريَّة للسنوات (2021 ,2022 ,2023)، والتي تمَّ صرفها دون تقـديم تقارير عمل للفترات السابقـة عند تجـديد الأوامر وعدم تأييد حضور المُوظَّفين في السجلات الرسميَّة وفقاً لتعليمات وضوابط وزارة الماليَّة"، مُوضحاً، أنه "تمَّ صرف مبلغ قدرُه (279,107,750) مليون دينارٍ عن أجور وساعات العمل الإضافيـة خلافاً للتعليمات".
النزاهة العراقية تضبط مسؤولاً في بلدية الرمادي متلبساً بالرشوة
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، ضبط مسؤول في مديرية بلدية الرمادي في محافظة الأنبار متلبس بتسلم الرشوة بالجرم المشهود.
وذكرت الهيئة في بيان، أن "مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار ألّف فريق عمل؛ لإجراء أعمال التحري والتدقيق بصحة معلومات تلقاها المكتب تفيد بطلب مسؤول وحدة الجباية في مديرية بلدية الرمادي مبلغاً مالياً؛ لقاء إنجاز معاملة تخصيص قطعة أرض تعود لذوي الشهداء".
وأشارت، إلى أن "الفريق، وبعد استحصاله الموافقات القضائية، قام بنصب كمين محكم للمتهم أسفر عن ضبطه أثناء تسلمه مبلغ مليونين وخمسمئة ألف دينار تمثل الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة الكلي البالغ (7,500,000) ملايين دينار".
وتابعت، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، التي نفذت بناءً على مذكرة قضائية، وعرضه رفقة المتهم على قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرر توقيفه وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)".
