مصر.. تحرك وزاري لمواجهة مخالفات تعريفة الركوب بعد زيادة أسعار البترول

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية المصري، اليوم الجمعة، عن سلسلة من الإجراءات الجديدة لمواجهة مخالفات تعريفة الركوب لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، عقب زيادة أسعار المواد البترولية.

مصر.. السيسي يوجه الحكومة بالإبقاء على سعر رغيف الخبز المدعم

مصر.. رفع سعر السولار والبنزين بكافة أنواعه

وأجرى الوزير اللواء هشام آمنة عددًا من الاتصالات الهاتفية مع المحافظين لمتابعة الإجراءات المتخذة لتحديد التعريفة الجديدة، مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماعات موسعة بالمحافظات لتحديد الأسعار الجديدة بشكل يتناسب مع الزيادة في أسعار المواد البترولية.

وشدد الوزير على ضرورة التزام السائقين وأصحاب المركبات بالتعريفة الجديدة، مؤكدًا أنه سيتم متابعة الالتزام بالقرارات على مدار الساعة من خلال السلطات المحلية بالتعاون مع مديري المواقف والمرور.

وأوضح الوزير أنه سيتم تشديد الرقابة على سيارات النقل العام والمركبات الخاصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمنع أي مخالفات وتطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي ختام تصريحاته، دعا الوزير المواطنين للتواصل مع السلطات المحلية لتقديم الشكاوى والملاحظات، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم السماح بأي استغلال للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وكانت اتخذت «لجنة تسعير المواد البترولية في مصر»، قرارًا برفع أسعار البنزين بكافة أنواعه أسوة بالتغيرات العالمية، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية، في أنباء عاجلة، اليوم الجمعة.

وسيتم الإعلان رسميًا عن التسعيرة الجديدة بموعد تنفيذها، وذلك بعد رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي نوفمبر الماضي طلب الحكومة بزيادة سعر السولار مكتفيا بالبنزين مع توجيهاته بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%.

وبحسب قرار اللجنة فإنه تقرر رفع أسعار البنزين جنيها واحدا، وبذلك تصبح قيمة لتر "بنزين 80" بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر "بنزين 92" بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر "بنزين 95" بعد الزيادة 13.5 جنيه.

وحددت لجنة تسعير المواد البترولية زيادة سعر السولار جنيها و75 قرشا للتر الواحد وبذلك يصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات، بالإضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز "البوتاغاز" سعة 12.5 كيلوغرام من 75 جنيها إلى 100 جنيه.

وجاء قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية الجديدة وفقا للمتغيرات العالمية والإقليمية من الأحداث السياسية والمؤشرات الاقتصادية التي كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار خام برنت.

كما يأتي قرار اللجنة أيضا انطلاقا من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات فى السوق المحلية ارتفاعا أو انخفاضا كل ربع سنة وفقا للتطور الذي يحدث لأهم عاملين مؤثرين فى تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات في السوق المحلية وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.