وزارة التجارة السعودية: خضوع 17 ألف متجر إلكتروني للتقييم بنهاية 2024
أكدت وزارة التجارة السعودية، أن 17 ألف متجر إلكتروني سيخضع للتقييم بنهاية العام 2024.
خضوع 17 ألف متجر إلكتروني للتقييم بنهاية 2024
كما شرعت الوزارة بالبدء في تقييم مجموعة من المتاجر الإلكترونية، حيث تتم عملية التقييم وفق نظام إلكتروني "الروبوت الآلي" باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ عمليات المسح استناداً لـ 11 معيارا و التي يتم من خلالها التحقق من امتثال المتجر الإلكتروني.
مبادرة تقييم المتاجر الإلكترونية بتقنيات الذكاء الاصطناعي
وجدير بالذكر، أن مبادرة تقييم المتاجر الإلكترونية بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا؛ تهدف إلى تعزيز الامتثال و حفظ حقوق المتسوقين، و ذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك، و شعاره هذا العام ( مسؤولية وعدالة الذكاء الاصطناعي للمستهلكين )، نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية".
وأكدت الوزارة أنها تهدف من التقييم إلى تعزيز الامتثال وحفظ حقوق المتسوقين، ورفع امتثال المتاجر الإلكترونية في السوق السعودية، و تمكين التاجر من معرفة تقييم متجره الإلكتروني، وإمكانية تصحيح نتيجة التقييم بعد الالتزام بالمعايير المحددة.
وأوضحت الوزارة أن المعايير لتقييم امتثال المتاجر الإلكترونية تتضمن توثيق المتجر الإلكتروني في منصة المركز السعودي للأعمال، توفر سياسة لحماية بيانات المستهلك والخصوصية على المتجر، توفر سياسة للاستبدال والاسترجاع واسترداد الأموال على المتجر، توفر سياسة للتعامل مع شكاوى ومقترحات العملاء على المتجر.
كما تتضمن المعايير إبراز رقم السجل التجاري والتراخيص اللازمة على الصفحة الرئيسة للمتجر، وإبراز الرقم الضريبي، توثيق رابط المتجر الإلكتروني في السجل التجاري، عدم وجود مخالفات صادرة "غير مُسددة" على المنشأة، توفر سياسة حقوق وواجبات المستهلك للشحن والتوصيل على المتجر،، توفر موقع إلكتروني آمن وبجودة عالية (سرعة الموقع، سهولة الاستخدام، رابط https يتوفر لدية حماية الأمن السيبراني)، وأخيرًا توفر وسائل تواصل سهلة لخدمة العملاء "تواصل معنا" على المتجر.
وتمكن خدمة توثيق التجارة الإلكترونية المستثمر من توثيق ممارسة التجارة الإلكترونية وإصدار شهادة تتضمن الحسابات البنكية المرتبطة بالسجلات التجارية أو وثائق العمل الحر.
وعن الاشتراطات والمتطلبات للتسجيل الالكتروني للشركات، وجود سجل تجاري أو وثيقة عمل حر سارية المفعول، ووجود حساب بنكي تجاري.
