العراق: خطة لإعادة تشغيل الطائرات المتوقفة وتفعيل الخط الجوي مع أوروبا
كشفت وزارة النقل العراقية، اليوم الأحد، عن خطة لإعادة تشغيل الطائرات المتوقفة وتفعيل الخط الجوي مع أوروبا.
وقال وزير النقل رزاق محيبس السعداوي في بيان: إن "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية أبرمت اتفاقية مع (الاياتا) لحل المشاكل المسجلة على عمل الخطوط من قبل منظمة (الاياسا)، والتي تشمل ثلاث مراحل، تستهدف توفير متطلبات السلامة الدولية".
وأضاف السعداوي أن "الوزارة لم تقف مكتوفة الأيدي بهذا الصدد إنما لجأت الى تأجير طائرة وبطاقم أجنبي، وفقاً لنظام ACMI لتفعيل الخط الأوروبي، وبرحلات منتظمة"، مبيناً أن "الشركة عملت على إبرام اتفاقية مع شركة مخولة، تحمل شهادة تشغيل (AOC) والتي تتيح التحليق بطائراتنا وبتشغيل طاقمنا من العراق إلى أوروبا".
وفي ما يخص الطائرات المتوقفة عن الخدمة، أكد وزير النقل أن "الشركة أعادت حتى الآن 7 طائرات للخدمة، ونسعى لتشغيل ما لا يقل عن 10 طائرات قبل نهاية العام الجاري".
وأشار الى أن "الخطوط الجوية العراقية تعاقدت مع شركات عالمية رصينة لإصلاح 20 محركاً، وإعادتها للعراق لتركيبها على الطائرات المتوقفة من قبل كوادر الشركة العامة للخطوط الجوية".
وزير النقل العراقي: نسعى إلى تحقيق تكامل اقتصادي بين دول المنطقة
أكد وزير النقل العراقي، رزاق محيبس السعداوي، أن العراق يسعى إلى تحقيق تكامل اقتصادي بين دول المنطقة.
وذكرت الوزارة في بيان، أن "وزير النقل ترأس وفدا حكوميا رفيع المستوى الى دولة الإمارات العربية المتحدة لمناقشة التجربة الميدانية في تطبيق الحوكمة والأنظمة الرقمية على عملية نقل البضائع بواسطة نظام العبور (الترانزيت)".
وأضافت أن "الوزير عقد، اليوم الخميس، اجتماعا مع وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات العربية المتحدة سهيل المزروعي، ووزير الدولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، والكابتن محمد جمعة الشامسي - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، لبحث الشراكة والتعاون المتبادل والمجالات ذات الاهتمام المشترك في قطاع النقل".
وتابعت، أن "السعداوي ناقش مع المسؤولين الإماراتيين التجربة الميدانية في تطبيق الحوكمة والأنظمة الرقمية على عملية نقل البضائع بواسطة نظام العبور (الترانزيت)، وحيثيات مشروع طريق التنمية واهميته الاقتصادية للعراق والمنطقة والعالم".
واستعرض السعداوي، بحسب البيان، "المشاريع الستراتيجية التي تضطلع بها وزارة النقل، لا سيما مشروع طريق التنمية"، موضحا أن "ملف قطاع النقل يتصدر سلّم الأولويات لدى حكومتنا العراقية"، كونه يشكل مقياساً لتقدم ونهضة الأمم والمجتمعات، الامر الذي حتّم علينا إيجاد خطط استراتيجية وسياسات ومشاريع تسمح بتطوير هذا القطاع الحيوي، وفي مقدمتها مشروع طريق التنمية، الذي سيشكل انتقالة نوعية في الواقع الاقتصادي والتجاري، وسيحول العراق إلى محطة رئيسة للتجارة بين آسيا وأوروبا".
وأعرب وزير النقل العراقي، عن "سعي الوزارة من خلال طريق التنمية الى تحقيق تكامل اقتصادي بين دول المنطقة، عبر تيسير حركة البضائع والخدمات، وبما يوفّر بيئةً مواتية لتحقيق مستويات أعلى من التكامل الإنتاجي والاقتصادي"، مبينا أن "طريق التنمية بما يشتمل عليه من مشاريع مختلفة، سيكون حجر الزاوية لاقتصاد مستدام، والذي نطمح من خلاله الى بناء شراكة إقليمية تسهم في إنجاح هذا المشروع الاستراتيجي للمنطقة والعالم، بالاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لبلدنا، والذي يربط القارة الآسيوية بالقارة الأوروبية".
ونوه وزير النقل العراقي، أن "التجارب الميدانية في العمل على هذا مشروع طريق التنمية وضعتنا أمام الكثير من التحديات، التي قطع العراق شوطا طويلا في مهمة تجاوزها، وتلبية متطلبات هذا المشروع".
وختم حديثه بالقول، "أننا نأمل دفع عجلة العمل والتنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين نحو تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتنامية".
