رئيس الوزراء المصري يصدر قرارات جديدة بشأن التراث الثقافي
أصدر رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا يعتبر المسطح الواقع ناحية جعيل بمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة أرضًا أثرية، في إطار جهود الحفاظ على التراث الثقافي للبلاد.
كما أصدر قرارا آخر يتضمن نشر إخراج تل آثار ديسيا كنايس بمركز المحمودية بالبحيرة من عداد الأراضي الأثرية، وذلك بما يتناسب مع المعايير والضوابط المعمول بها في هذا الصدد، وفقًا لما نُشر في الجريدة الرسمية.
وكان عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الترتيبات الجارية لتنظيم مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في مصر، والدكتور محمد معيط وزير المالية في مصر، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد عبدالجواد علام نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، واللواء إسلام علي رضوان مدير إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، والسفير عمر أبو عيش أمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء في مصر، الاجتماع، بالإشارة إلى أن عقد مؤتمر الاستثمار يأتي في ضوء الاتفاق الذي جرى خلال القمة المصرية الأوروبية، والتي عقدت في القاهرة مؤخرا، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيسة المفوضية الأوروبية، وعدد من القادة الأوروبيين؛ حيث تم الاتفاق على عقد مؤتمر للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ للتعريف بالفرص والإمكانات الاستثمارية في مصر، بما يسهم في تعزيز انخراط الشركات الأوروبية في السوق المصرية، مضيفا: نناقش حاليا توقيت عقد هذا المؤتمر، والتصورات المتعلقة بالأجندة المقترحة للمؤتمر ومحاوره.
وأكد مدبولي، مواصلة الحكومة إجراء الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، في ضوء الاتجاه الذي تنتهجه الدولة المصرية في هذا الشأن عبر تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وضمان الإدارة المُثلى لأصول الدولة، مع العمل على دفع وتيرة التعاون مع شركاء التنمية ومن بينهم الاتحاد الأوروبي
