إدراج مصر على جدول المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم 29 مارس
رفع صندوق النقد الدولي مؤخرا، برنامجه الحالي لإقراض مصر إلى 8 مليارات دولار، وذلك في الوقت الذي سمح فيه البنك المركزي للجنيه بالهبوط، وقال إنه سيسمح بحرية تداول العملة.
وقالت مصادر مطلعة لـ "العربية Business" إنه تم إدراج مصر على جدول المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم 29 مارس الجاري.
ويسمح الاتفاق الجديد بتوسيع لتسهيل الصندوق الممدد البالغ 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا الذي أبرمه صندوق النقد الدولي مع مصر في ديسمبر/كانون الأول 2022، والذي كان أحد بنوده الرئيسية التحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.
تجنب أسوأ أزمة اقتصادية
لقد تمكنت مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية من تجاوز أسوأ أزمة اقتصادية كانت تواجهها منذ عقود، وهي أزمة العُملة الصعبة التي كانت تعاني منها البلاد وأدت إلى تراجع كبير في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار والعملات الأجنبية، فيما سرعان ما عاد الجنيه إلى التعافي على الرغم من تعويم سعر صرفه بسبب تأمين الدولارات اللازمة التي كان يحتاجها الاقتصاد المصري.
وذكر تقرير مطول نشرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء في 21 مارس/آذار 2024، أن صفقة التطوير السياحي لمدينة رأس الحكمة المصرية الواقعة على الساحل الشمالي للبلاد وبقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات العربية المتحدة، أسهمت بشكل كبير في إنقاذ الاقتصاد المصري.
وتعتبر الصفقة "أكبر استثمار داخلي في تاريخ مصر، وقد أدت إلى ضخ الدولارات ومهدت الطريق لرفع أسعار الفائدة بشكل قياسي وتوسيع قرض صندوق النقد الدولي.
إن الاتفاق مع دولة الإمارات أدى الى تحويل مشروع "رأس الحكمة" إلى ملاذ سياحي، وهو ما أدى الى تعزيز الثقة بشكل فوري. وأتبعت السلطات ذلك برفع أسعار الفائدة بمقدار 6 نقاط مئوية، الأمر الذي ساعد في عكس اتجاه هروب رؤوس الأموال من خلال منح المستثمرين الفرصة لتحقيق عوائد سنوية تزيد على 20%.
وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، قال البنك المركزي المصري إنه سيسمح بتعويم الجنيه، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 40% تقريباً في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في يوم واحد.
وكان صندوق النقد الدولي يدعو إلى نظام صرف مرن في مصر لعدة أشهر، وكافأ المقرض متعدد الأطراف الحكومة المصرية بمضاعفة حجم برنامج القروض الذي تمت الموافقة عليه لأول مرة في عام 2022 إلى 8 مليارات دولار تقريباً، وهو ما كان حافزاً لتدفق إضافي بقيمة حوالي 14 مليار دولار من الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
كما أن التطورات الاقتصادية الأخيرة جعلت المستثمرين يتهافتون على سندات مصر بالعملة المحلية.
وتقول الحكومة المصرية إنها ستفي بتعهدها الذي قطعته على نفسها لصندوق النقد الدولي بكبح الإنفاق الحكومي وتعزيز المنافسة من خلال منح القطاع الخاص دوراً أكبر في الاقتصاد.
