المغرب يشارك في اتحاد البرلمان الدولي
انطلقت، السبت بجنيف، أشغال الجمعية العامة الـ148 للاتحاد البرلماني الدولي بمشاركة وفد برلماني من المغرب.
ويضم وفد الشعبة البرلمانية المغربية التي يترأسها النائب أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، كلا من النائب مصطفى الرداد، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائب عمر حجيرة، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والنائبة خدوج السلاسي، عضو الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، والمستشار كمال آيت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، ونجيب الخدي، الكاتب العام لمجلس النواب.
وستتمحور المناقشة العامة للقاء، الذي يتواصل إلى الـ27 من شهر مارس الجاري، حول دور الدبلوماسية البرلمانية في إرساء جسور التواصل لتعزيز السلام والتفاهم.
وينتظر أن تعتمد الجمعية قرارات بشأن المواضيع التي تتناولها اللجنة الدائمة المعنية بالسلام والأمن الدولي بعنوان “الأثر الاجتماعي والإنساني لأنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل والذكاء الاصطناعي”، واللجنة الدائمة المعنية بالتنمية المستدامة بعنوان “الشراكات من أجل العمل المناخي.. تعزيز الحصول على الطاقة الخضراء بأسعار معقولة وتشجيع الابتكار والمسؤولية والإنصاف”.
يذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي، الذي يضم 180 برلمانا وطنيا، تأسس عام 1889 ليصبح منظمة برلمانية عالمية، وهو يروم تعزيز دور المؤسسات البرلمانية في إرساء الديمقراطية والسلام والتنمية المستدامة.
المغرب .. ارتفاع التضخم السنوي لنسبة 0.3%
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، وهي الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء في المغرب تسجيل ارتفاعا في معدل التضخم بلغ 0.3% على أساس سنوي.
وأكدت المندوبية أن الرقم المسجل للتضخم جاء بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية 0.9%، وتراجع أسعار المواد غير الغذائية 0.4%.
وعلى أساس شهري، انخفض معدل التضخم 0.3% خلال فبراير مقارنة بيناير/كانون الثاني، نقلاً عن وكالة "الأناضول".
البنك المركزي
وقد قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 3%، وتوقع تراجع التضخم خلال العام الجاري.
وعقب اجتماع لمجلس إدارته، قال البنك، في بيان، إن "المستوى الحالي لسعر الفائدة والمحدد بـ3%، لا يزال ملائما لتعزيز وتثبيت توقعات التضخم ودعم عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار".
وتوقع البنك استمرار تباطؤ معدل التضخم خلال 2024 ليصل إلى 2.2%، قبل أن يتسارع إلى 2.4% في 2025، بحسب البيان.
وفي 2023، ارتفع معدل التضخم في المغرب إلى 6.1%، وسط استمرار تأثر المملكة بكل من ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وفي مقدمتها الطاقة، وتواصل الجفاف للعام الخامس على التوالي.
