خادم الحرمين وولي العهد يتبرعان لحملة جود المناطق بـ150 مليون ريال
قدَّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تبرعين سخيين بمبلغ 150 مليون ريال لحملة جود المناطق التابعة لمنصة جود الإسكان، في إطار ما يوليانه من اهتمام ودعم مستمر لبرامج الإسكان، وللجهود والمبادرات الوطنية كافة التي تستهدف توفير المساكن للأسر الأشد حاجة في المملكة.
وبهذه المناسبة، ثمّن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، الدعم الكريم غير المستغرب من القيادة، بتبرع خادم الحرمين الشريفين بمبلغ 100 مليون ريال، وولي العهد بمبلغ 50 مليون ريال، مؤكدًا أن ذلك سيكون له الأثر الكبير والفاعل في توفير الوحدات السكنية الملائمة للأسر الأشد حاجة ضمن الجهود المتواصلة التي تعمل عليها منصة جود الإسكان منذ انطلاقها، ومن بينها حملة جود المناطق التي تم تدشينها لشهر رمضان الجاري.
وقال "الحقيل": "هذا الدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، يأتي استمراراً للحرص على المبادرات الوطنية المجتمعية، التي تتكامل فيها أدوار الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية إضافة إلى أفراد المجتمع"، منوهًا إلى أن ذلك سيحقق مستهدفات حملة جود المناطق، التي تسعى لتوفير أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة من خلال المساهمات المجتمعية.
السعودية ترأس جهاز تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية
وافق المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية، بالإجماع على ترأس مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية صقر بن عبد الله المقبل، جهاز تسوية المنازعات في المنظمة للعام 2024/ 2025 كأول مندوب دائم عربي لدى المنظمة يترأس هذا الجهاز، كما سيتولى صقر رئاسة المجلس العمومي للمنظمة للعام 2025/ 2026 الذي يعد أعلى سلطة في منظمة التجارة العالمية.
وأوضحت وكالة أنباء السعودية (واس) أن جهاز تسوية المنازعات يعنى بالقضايا التي ترفعها الأعضاء في المنظمة بشأن تنفيذ التزاماتها باتفاقيات المنظمة، ويتمتع جهاز تسوية المنازعات بسلطة إنشاء فرق لتسوية المنازعات، واعتماد القواعد والتوصيات الصادرة بموجب تقارير فرق التسوية وتقارير جهاز الاستئناف، ومراقبة تنفيذ القرارات والتوصيات الواردة في هذه التقارير، والإذن باللجوء إلى التدابير التعويضية في حالة عدم الامتثال لتلك القرارات والتوصيات.
ويأتي ترأس المملكة للجهاز تأكيدا لدور المملكة القيادي في المنظمة وتوليها العديد من المناصب وفي مقدمتها منسق المجموعة العربية لدى منظمة التجارة العالمية بالإضافة إلى ترأسها في الأعوام الماضية جهاز مراجعة السياسات التجارية ولجنة القيود على ميزان المدفوعات ومجلس التجارة في الخدمات ومجلس الجوانب التجارية المتعلقة بالملكية الفكرية وفريق العمل المعني بالتجارة ونقل التكنولوجيا بالإضافة إلى فريق العمل المعني بقواعد التجارة في الخدمات ولجنة التجارة في الخدمات المالية ولجنة تراخيص الاستيراد والفريق المعني بالمنشآت التجارية الحكومية.
