الاتحاد الأوروبي يمنح تونس 164.5 مليون يورو لكبح الهجرة
قدم الاتحاد الأوروبي، نحو 164.5 مليون يورو (177.74 مليون دولار) على مدى ثلاث سنوات لقوات الأمن في تونس، وذلك حسبما كشفت تقارير صحفية.
تقارير عن دعم الاتحاد الأوروبي لدولة تونس
وقالت صحيفة بريطانية نقلاً عن مصادر مطّلعة إن تعهُّد الاتحاد بتقديم نحو 105 ملايين يورو إلى تونس يتعلق بالحد من الهجرة في اتفاق موقّع العام الماضي، لكن لم يُصرف أغلبه حتى الآن.
الصحيفة أضافت أن التكتل سيرفع الإنفاق بشكل عام على الهجرة من خلال مصادر تمويل مختلفة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع تخصيص نحو ثلثي المبلغ المتوقع البالغ 278 مليون يورو للأمن وإدارة الحدود.
وكانت أعلنت المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي صرف 150 مليون يورو (162.8 مليون دولار) لتونس لدعم الميزانية.
وتهدف الخطوة إلى تحقيق الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية في الوقت الذي تعصف فيه أزمة مالية بالدولة العربية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "يواصل الاتحاد الأوروبي التزامه بالوقوف إلى جانب تونس... هذه خطوة مهمة في إطار اتفاقنا المبرم العام الماضي وتقدم جيد في شراكتنا".
وفي منتصف يناير الماضي، قال رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، إن بلاده سددت جميع ديونها الخارجية المستحقة في 2023، مشيرا إلى أن بلاده ملتزمة بسداد ديونها لعام 2024.
تونس.. محافظ البنك المركزي: التزام المؤسسة بمواصلة مسار إصلاحات القطاع البنكي
أكد محافظ البنك المركزي في تونس فتحي زهير النوري، التزام المؤسسة بمواصلة مسار إصلاحات القطاع البنكي والتمشي التدريجي من أجل تطبيقها بهدف توفير الظروف الملائمة للاستقرار المالي والتمويل الأمثل للاقتصاد التونسي.
وحيا محافظ البنك المركزي في تونس فتحي زهير النوري، بمناسبة ترؤسه اجتماعا مع المسؤولين الأول للبنوك الجمعة، الإصلاحات التي تم إقرارها خلال السنوات الأخيرة وانخراط البنوك في كل هذه الإصلاحات مما عزز الصلابة المالية للقطاع وقدرته على الصمود أمام الصدمات.
ودعا محافظ البنك المركزي في تونس فتحي زهير النوري، المجلس البنكي والمالي في تونس إلى تحمل مسؤوليته المتمثلة بالخصوص في جمع كل الأعضاء حول توجهات السلطات وأن يكونوا قوة اقتراح حقيقية، مشيرا إلى أن الاقتصاد التونسي يواجه تحديات كبرى لكنه في المقابل يزخر بفرص يجب استغلالها.
