بإجراءات قانونية.. الكويت تتصدى للمساس بالوحدة الوطنية
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنها بدأت باتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من مس بالوحدة الوطنية عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
الكويت تتصدى للمساس بالوحدة الوطنية
يأتي ذلك بالتزامن مع ما ذكرته وسائل إعلام كويتية أنه تم القبض على برلماني سابق بتهمة مخالفة الوحدة الوطنية بعد اتهامه بالإساءة لعدد من القبائل في الكويت.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية ، مساء الأحد ، وأكدت فيه أنها لن تقبل "إثارة الفتن الطائفية أو القبلية"، و"لا أحد فوق القانون".
وأكدت الوزارة إنها "باشرت بالإجراءات القانونية ضد كل من تعرض بالمساس بالوحدة الوطنية من خلال عبارات تسيء إلى القبائل وفئات مجتمعنا المختلفة"، موضحة أن تلك الإجراءات سيتم اتخاذها "بحق كل من مس بالوحدة الوطنية عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي".
كما قالت وزارة الداخلية الكويتية أنها "لن تقبل بالإساءة بالقول أو الفعل وبإثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو محاولة تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية أو التمييز أو التحريض على ذلك".
وحذرت من أنها "سوف تتعامل بحزم مع كل من يقوم بالإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل، معززة بذلك مبدأ أن لا أحد فوق القانون"، ولم تحدد وزارة الداخلية في بيانها طبيعة تلك الإجراءات أو أسماء محددة لمن سيتم اتخاذ تلك الإجراءات ضده
فيما ذكرت صحيفة المجلس الإلكترونية الكويتية عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا) اليوم الإثنين أنه تم إلقاء القبض على محمد الجويهل، وهو برلماني سابق.
وقالت الصحيفة : " وزارة الداخلية تلقي القبض على محمد الجويهل بتهمة مخالفة الوحدة الوطنية بعد اتهامه بالإساءة لعدد من القبائل في الكويت".
ومن ناحية أخرى، تستعد الكويت لأول انتخابات برلمانية تجري في عهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد يوم 4 أبريل/نيسان المقبل، بعد صدور مرسوم أميري يوم 15 فبراير/شباط الماضي بحل مجلس الأمة.
وتأتي تلك الإجراءات في وقت جاء مرسوم الحل بسبب "ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة"، وأيضا تأتي في وقت تشهد فيه الكويت إجراءات متواصلة، لتنفيذ توجيهات القيادة بالحفاظ على الهوية الوطنية، كان من أحدثها تخصيص خط ساخن، قبل أيام، للإبلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية.
كما استبق الإعلان عن الخط الساخن وأعقبه إصدار سلسلة قرارات تم بموجبها تجريد 36 شخصا من الجنسية على 3 دفعات في الفترة من 4 إلى 14 مارس/آذار الجاري، وصدرت مراسيم وقرارات بسحب الجنسية الكويتية من 26 آخرين قبل أسبوع، تبين أنهم حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير.
