الصومال يعين محامي للدفاع عن مواطنيين يواجهون اتهامات بالقرصنة بالهند
قامت سفارة دوة الصومال بتعيين المحامي فيشوجيت سينغ للدفاع عن 35 مواطناً صومالياً يواجهون اتهامات بالقرصنة أمام محكمة “كالا غودا” في الهند.
وكانت قد بدأت محكمة “كالا غودا” في مدينة مومباي بالهند، اليوم، البت في قضية 35 مواطناً صومالياً يواجهون اتهامات بالقرصنة، بحضور ممثلين عن سفارة البلاد في الهند.
مظاهرات حاشدة بالعاصمة الصومالية لتأييد إستكمال صياغة الدستور
احتشد المئات من سكان العاصمة مقديشو في الصومال ،صباح اليوم الإثنين، في مظاهرة لتأييد إستكمال عملية صياغة الدستور المؤقت للبلاد والذي يمر بالمرحلة النهائية.
وشارك في المظاهرة الحاشدة مختلف شرائح المجتمع المدني المقيمة في العاصمة مقديشو من الطلاب والنساء وكبار السن، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين وفي مقدمتهم إدارة محافظة بنادر، مجلسي البرلمان والوزراء.
وأشار نائب وزير الإعلام معالي عبدالرحمن يوسف العدالة في خطابه إلى أنه على الجميع أن يعلم أن كل من يعارض إستكمال الدستور فهو يقف في وجه حقوق المواطنين ويجب تخطي تضليل تلك الجماعة التي تعارض تقدم الوطن وإزدهاره.
وبدوره دعا نائب محافظ بنادر للشؤون الأمنية والسياسية المواطنين إلى دعم الحكومة في إستكمال صياغة الدستور المؤقت للبلاد .
الصومال .. اختتام مناقشة البند الرابع من الدستور المؤقت
اختتم البرلمان الصومالي ،اليوم السبت،مناقشة البند الرابع من الدستور المؤقت .
ومن المقرر أن يناقش البرلمان حاليا البند الثالث والمتعلق بالأحزاب السياسية في البلاد،والبند الرابع المتعلق بإدارة عملية الإنتخابات.
يذكر أن رئيس جمهورية الصومال حسن شيخ محمود صرح في خطاب القاه عقب صلاة الجمعة أن إستكمال صياغة الدستور مسؤولية تقع على عاتق المؤسسات المختصة.
بدوره أعلن رئيس الوزراء حمزة عبدي بري أنه سيتم تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بالإنتخابات الوطنية للبدأ في أعمالها ومن أجل تنجب دخول البلاد في مرحلة الفراغ الدستوري .
رئيس الوزراء الصومالي يؤكد على أهمية إستكمال صياغة الدستور المؤقت
قال رئيس الوزراء الصومالي، السيد حمزة عبدي بري،إنه يجب وضع القوانين المتعلقة بالإنتخابات من أجل تجنب الخلافات السياسية الناجمة عن عملية الإنتخابات ودخول البلاد مرحلة عدم اليقين السياسي.
جاء ذلك في خطاب القاه دولة بري ،الليلة الماضية،في مناسبة الإفطار الجماعي السنوي تحدث فيه عن الدستور المؤقت للبلاد والمطروح حاليا أمام البرلمان الفيدرالي.
