العراق: القبض على 5 موظفين في كركوك لإحداثهم هدراً في المال العام
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، تنفيذ أمر القبض الصادر بحق 5 موظفين في دائرة توزيع كهرباء كركوك، ورصدها شبهات فساد في مشروع بأكثر من أربعة مليارات دينار.
وذكر بيان صدر عن مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، أن فريق من مكتب تحقيق الهيئة في كركوك نفذ أمر قبضٍ صادرٍ بحق خمسة موظَّفين في دائرة توزيع كهرباء المحافظة وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، بعد أن بينت إجراءات التحري والتدقيق التي قامت بها الفريق قيام المُتَّهمين بتبديل أبراجٍ كهربائية بأعمدة مشبكة للمغذيات بصورةٍ مُخالفةٍ للتعليمات، ممَّا تسبَّب بحدوث هدرٍ في المال العام.
وأضافت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، أن اللجنة التحقيقية المؤلفة في الشركة العامة لتوزيع الكهرباء قامت بتقصيرهم والإحالة على التضمين؛ لحصول هدرٍ في المال العام.
وفي سياق آخر، أشارت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، أنه تم رصد وجود هدرٍ للمال العام في مديرية مجاري كركوك بمشروع خط مجاري ناقل من فلكة عرفة إلى العمل الشعبيّ المحال من محافظة كركوك على شركتين محليَّتين بكلفة (4,377,075,000) دينار، لافتة إلى أن التحرّيات كشفت أن المشروع نفذ خلافاً للمواصفات الفنية؛ الأمر الذي أظهر عيوباً جسيمة فيه، وحصول تخسُّفٍ على امتداد خط المجاري الناقل.
وأضافت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، إنه بالانتقال إلى مديرية بلدية كركوك تم ضبط معقّب بحوزته معاملة تخصيص قطعة أرض سكنية باسم أحد المواطنين دون وكالةٍ رسميَّةٍ وبصورةٍ مخالفةٍ للضوابط والتعليمات، مشيرة إلى أن التحرّيات توصَّلت إلى قيام المُوظَّفين بالتعاون مع المعقب لإكمال بعض الإجراءات دون حضور صاحب العلاقة مقابل مبالغ مالية.
العراق يعلن نجاح استراتيجية الحكومة لتحقيق وفرة بالمحاصيل وتصدير الفائض
أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الاثنين، تصدير أكثر من 74 ألف طن من الفواكه والخضر خلال العام الماضي 2023، فيما أوضحت آلية التعامل مع وفرة أو شحة المحاصيل لتغطية الحاجة المحلية، أكدت نجاح إستراتيجية الحكومة لتحقيق وفرة بالمحاصيل وتصدير الفائض.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد الخزاعي،: إن "برنامج الروزنامة الزراعية يتغير بشكل دائم، بحسب الحاجة المحلية والعرض والطلب ووفرة أو شحة المحاصيل بالسوق المحلي، لذلك فهو برنامج مرن جداً و يتعامل مع السوق يومياً من خلال الفرق الفنية المنتشرة بأماكن بيع الجملة في بغداد والمحافظات".
وأضاف، أن "هذه الفرق أو اللجان ترفع تقارير يومية إلى الجهات المعنية في مقر وزارة الزراعة، والأخيرة ترفعها إلى وزير الزراعة ثم إلى المجلس الوزاري للاقتصاد ليأخذ القرار باتجاه فتح الحدود أو غلقها، لفترة محدودة وبحسب الحاجة وهكذا تطبيق آليتنا للتعامل مع وفرة أو شحة المحاصيل لتغطية الحاجة المحلية".
وتابع، أنه "على سبيل المثال تشهد الأسواق العراقية وفرة كبيرة بمحصول الطماطم في نيسان وفائضا عن الحاجة، لذلك يتوقف استيرادها، ويتم تصدير الفائض عن الحاجة إلى دول الخليج، وكذلك الحال لمحصول البطاطا فهنالك زيادة بالإنتاج، وبالتالي فأن الفائض منها سيُصدر إلى دول الخليج وغيرها من الأسواق الخارجية".
تصدير أكثر من 4 آلاف طن من الفواكه
وأشار، إلى أن "الوزارة قامت بتصدير أكثر من 4 آلاف طن من الفواكه خلال العام الماضي 2023، منها الرمان والبرتقال واللالنكي و الكيوي إلى أسواق دول الخليج العربي، فضلاً عن تصدير أكثر من 70 ألف طن من الخضار المختلفة إلى الخليج، إضافة إلى تصدير كميات كبيرة جداً من الأعلاف باختلاف مسمياتها".
ومضى بالقول: إن "وصولنا إلى هذه المراحل يؤكد نجاح إستراتيجية الحكومة في تحقيق وفرة بالمحاصيل وتصدير الفائض وتوفير مرونة في تغطية أي شحة، وهو ما تحقق فعليا بعمليات الإنتاج الحاصلة والوصول إلى الاكتفاء الذاتي ووجود فائض في محاصيل الخضر والفواكه وحتى المحاصيل الإستراتيجية مثل الحنطة".
وعن محصول الحنطة، توقع الخزاعي، أن "يكون إنتاج الحنطة للموسم الزراعي الحالي أكثر من 6 ملايين طن، وعند الوصول إلى هذا الكم من الإنتاج سنتعدى مرحلة الاكتفاء الذاتي، وسنحقق فائضاً بأهم محصول استراتيجي في العالم".
