بحث سبل التعاون بين موريتانيا ورواندا
ناقش الرئيس الموريتاني، رئيس الاتحاد الإفريقي، محمد ولد الشيخ الغزواني، مع وزير الخارجية الرواندي فنسنت بيروتا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية.
وكان قد استقبال الرئيس الغزواني، المبعوث الخاص بالقصر الرئاسي في نواكشوط، وزير الخارجية الرواندي، مبعوثا خاصا من رئيس جمهورية رواندا، بول كاغامي، بحضور وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، والمدير العام للأمن الخارجي والتوثيق، اللواء إبراهيم فال ولد الشيباني.
و تناول اللقاء مجالات التعاون بين البلدين وسبل الدفع بها إلى آفاق أرحب خدمةً للمصالح المشتركة للشعبين الصديقين، إضافة إلى استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقال الوزير الرواندي، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، إنه تشرف بمقابلة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الاتحاد الإفريقي، مضيفا أنه سلمه رسالة من الرئيس الرواندي بول كاغامي، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية وعلى دعم الرئيس كاغامي للرئيس الغزواني الذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي.
موريتانيا.. وزير العدل يترأس اللقاء السنوي للنيابة العامة 2024
ترأس معالي وزير العدل في موريتانيا محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيةصباح اليوم الاثنين بمقر مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية في نواكشوط، اللقاء السنوي للنيابة العامة تحت شعار ” النيابة العامة ومواكبة إصلاح وتطوير العدالة”.
وسيتلقى المشاركون في هذا اللقاء لمدة يومين عدة عروض حول مختلف المواضيع الهادفة إلى إصلاح وتطوير العدالة.
وأكد معالي الوزير، أن هذا الاجتماع تم استحداثه لمد نيابة العامة ب التوجيهات والخطوط العامة للسياسة الجنائية والاطلاع علي التحديات التي تواجهها في عملها، إضافة إلى تدارس سبل تحقيق الفعالية المطلوبة في مكافحة الجريمة وحماية المجتمع.
وأضاف أن القطاع وفقا للاولويات التي حددها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بذل خلال السنوات الماضية جهودا جثيثة لتكريس استقلال القضاء وتقريب خدماته من المواطنين، مبرزا أن ذلك تجسد في زيادة الموارد المالية للقطاع مما مكن من تعزيز البنية التحتية خيث تم إنشاء اربع قصور عدل ومقر لمحكمة مقاطعة تفرغ زينة كما يجري انجاز قصري عدل وأثنتي عشر محكمة تم استلام سبع منها.
وبين معاليه أن عمل النيابة العامة يمس كافة محاور الاصلاح التي حددتها الوثيقة الوطنية لاصلاح وتطوير العدالة، مشيرا إلى أنها تقوم بدور أساسي في تسهيل النفاذ للقضاء وتقريبه من المتقاضين وتحسين جودته وفعاليته وتعزيز حقوق المتقاضين.
وأكد ـن الصرامة في الملاحقات القضائية ، يلزم ان تترافق مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وضمان المحاكمة العادلة، مشددا على ضرورة مراقبة ظروف الاعتقال.
