"CARDS".. الإمارات تُطلق أول منصة لتحليل بيانات الشحن الجوي
أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات منصة بيانات الشحن الجوي "CARDS"، والتي تقدم العديد من الخدمات التقنية للجهات الحكومية، وشركات الطيران الوطنية، ووكلاء المناولة الأرضية ومقدمي خدمات البريد السريع.
وتعد منصة بيانات الشحن الجوي "CARDS" أول منصة من نوعها تُقدِّم رؤية تحليلية لحركة الشحن الجوي من وإلى وعبر دولة الإمارات من خلال تحليل أداء شركات الطيران الوطنية، ووكلاء المناولة الأرضية ومقدمي خدمات البريد السريع، بالإضافة إلى مشاركة النتائج والحصة السوقية مع كل جهة، مما يساعد الجهات المعنية على تحديد نقاط القوة والضعف، ويُعزز من حالتها التنافسية.
وقال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد في الإماراتي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: "تتمتع دولة الإمارات بمكانة تنافسية عالمية كواحدة من أكثر الدول تطوُّراً في كفاءة عمليات الشحن الجوي، بما تمتلكه من بنية تحتية قوية من مطارات وشركات شحن وخدمات لوجستية عالمية، بالإضافة إلى استثمارها المستمر في تطوير قدراتها وإمكانياتها في هذا القطاع الرئيسي والهام، وتمثل منصة بيانات الشحن الجوي CARDS خطوة جديدة نحو الريادة العالمية للدولة في هذا القطاع الحيوي، حيث توفر مخزوناً من البيانات لرصد التحديات والكشف عن المعوقات التي قد تواجه حركة الشحن الجوي من وإلى وعبر الدولة، الأمر الذي يخدم التوجهات التنموية والاقتصادية للدولة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031) بأن تصبح الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد والتحول نحو قطاعات المستقبل مثل الطيران والخدمات اللوجستية".
وأضاف: "ستسهم المنصة الجديدة في تعزيز الشراكة القائمة بين الهيئة وممثلي قطاع الشحن الجوي، من خلال تزويدهم ببيانات دورية ومحدثة بشكل شهري، مما يساعد على اتخاذ القرارات والتخطيط للمستقبل وتعزيز البيئة التنافسية لقطاع الطيران المدني بالدولة".
من جانبه، قال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات: "نحن فخورون اليوم بإطلاق منصة بيانات الشحن الجوي (CARDS)، التي تتميز بالدقة والخصوصية وسهولة الاستخدام، والتي ستتيح للجهات الحكومية ذات الصلة الاطلاع على حركة الشحن في الدولة، مما يعزز من قدرات الجهات المعنية على الوقوف على أوجه التطوير لحركة الشحن الجوي".
وأكد السويدي أن المنصة ستخضع لعملية تطوير وتحديث مستمر لضمان توسيع نطاق المعلومات المدرجة فيها بحيث تشمل إدراج المدن الرئيسية التي يتم تصدير واستيراد السلع منها وإليها، وأبرز أصناف السلع التي يتم شحنها جواً لتقديم صورة متكاملة عن حركة الشحن الجوي والتبادل التجاري في الدولة.
رولاند بيرغر: إيرادات بنوك الإمارات الأعلى في المنطقة
قال سوميترا سيجال، رئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط بشركة رولاند بيرغر العالمية للاستشارات الاستراتيجية، إن إيرادات فروع البنوك في الإمارات هى الأعلى في المنطقة بواقع 18.6 مليون دولار للفرع الواحد في خدمات التجزئة.
وأضاف سيجال، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن التحول الرقمي مكن البنوك الخليجية من تخفيض عدد فروعها المصرفية بواقع 328 فرعاً خلال ثلاث سنوات، إذ تراجع عدد الفروع المصرفية في دول الخليج من 4067 فرعاً نهاية 2019 إلى 3739 فرعاً نهاية 2022.
وأشار إلى أن البنوك العاملة في الإمارات تمكنت من تحقيق أعلى عدداً للفروع التي تم دمجها وتقليصها بدعم من التحول الرقمي منذ 2019 وحتى نهاية 2022، إذ انخفض عدد الفروع بواقع 157 فرعاً، والسعودية 82 فرعاً، والبحرين 57 فرعاً، وقطر 20 فرعاً، والكويت 20 فرعاً فيما زادت البنوك العمانية 8 فروعاً لشبكتها.
وتابع سيجال: "كانت الإمارات من الدول الرائدة في تخفيض عدد الفروع المصرفية بالاعتماد على التقنية والتحول الرقمي على مدار السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، ومازال هناك إمكانية في خفض الفروع بنسبة بين 10% إلى 15% في غضون عامين".
وأضاف أن توجه البنوك إلى تقليص عدد فروعها شهد نشاطاً متزايداً خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية، ما دفع بعدد فروع البنوك إلى الانخفاض بنسب وصلت إلى نحو 10% في المعدل في دول الخليج، لافتاً إلى أن البنوك ستتابع هذا التوجه باعتبار المستهلكين الجدد أكثر رقمية في تفاعلاتهم مع كل شيء بما في ذلك خدماتهم المصرفية، وأكثر رغبة في إتمام معاملاتهم من أي مكان باستخدام الهواتف الذكية.
التحول الرقمي مطلب وحاجة لطرفي المعادلة
وأوضح أن الغرض من فروع البنوك تغير في الوقت الراهن، فالتردد على الفروع المصرفية كان لإجراء المعاملات كسحب الأموال وإيداع الشيكات وغير ذلك من المعاملات التي باتت أكثر بساطة وسهولة، وبالتالي أصبحت الفروع للأمور الأكثر تعقيداً كالحصول على قرض عقاري والتفاوض على السعر.
وأشار إلى أن التحول الرقمي مطلب وحاجة لطرفي المعادلة، فالعملاء يفضلون الرقمنة والبنوك تجد في ذلك فرصة لخدمة عملائها بأقل تكلفة وبالتالي تعزيز الربحية من خلال ضبط وتقليص مصاريف الفروع.
وتابع :"إذا نظرت إلى بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد فروع البنوك لكل 100 ألف نسمة كمقياس لمعرفة عدد فروع البنوك الموجودة في كل بلد، فالرقم يتراوح بين 7 و12 فرعاً، وبالتالي فالتخفيض في أعداد الفروع سيستمر وسيكون متفاوتا بين الدول بحسب ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن الإمارات على سبيل المثال خفضت ما يزيد عن 23% من أعداد الفروع المصرفية".
وأفاد بأن مصاريف البنوك الخليجية على الفروع مكلف، إذ تصل الكلفة السنوية إلى نحو 14.8 مليار دولار، وبالتالي يمكن للبنوك الخليجية من خلال عملية دمج الفروع وتقليص عددها وتسريع اعتماد الرقمنة توفير أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي سنويًا من حيث التكاليف هذه الفروع.
توحيد الفروع في منطقة الخليج وتقليص العدد
وأشار إلى إمكانية توحيد المزيد من الفروع في منطقة الخليج وتقليص العدد الإجمالي بواقع 623 فرعاً خلال السنوات المقبلة، من ضمنها 80 فرعاً إضافياً في دولة الإمارات، وذلك كون الإمارات من الدول السباقة في التحول الرقمي والتكنولوجي في القطاع البنكي وبالتالي فقد قطعت شوطاً كبيراً خلال السنوات الماضية.
وتحدث عن حجم شبكة الفروع في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تقاس بعدد الفروع لكل 100 ألف نسمة، وفي هذا السياق فقد بلغت حصة كل 100 ألف شخص في الإمارات نحو 7.2 فرع مصرفي، فيما بلغت في الكويت على سبيل المثال 12.8 فرع.
وتصدرت شبكة فروع البنوك الإماراتية الإنتاجية أو الإيرادات في قطاع التجزئة، إذ بلغت إيرادات كل فرع مصرفي من قطاع التجزئة نحو 18.6 مليون دولار بعد ارتفاعها 27% بمقارنة مستوياتها نهاية 2022 بنهاية 2019.
وحول البنوك الرقمية بالكامل والتي لا تمتلك فروعاً مصرفية، أشار إلى أن دورها يتعاظم مع الفئات العمرية الصغيرة، وبالتالي ربما يزيد دورها في المستقبل، لكنها لن تكون الشكل الوحيد من البنوك فالبنوك التقليدية التي تمتلك فروعاً ستستمر وتنمو.
