البرلمان التونسي: إسقاط مشروع قانون فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية
أسقط مجلس نواب الشعب في تونس، خلال جلسة عامة عقدها الثلاثاء، مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس بعد عدم حصوله على الأغلبية المطلقة من الأصوات.
وصوت لصالح مشروع القانون 51 نائبا في حين رفضه 39 نائبا واحتفظ 25 نائبا بأصواتهم، علما و أن الجلسة حضرتها وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، التي أكدت أن القانون لا يمس بأي شكل من الاشكال بالسيادة الوطنية لتونس و أنه سيدفع الاستثمار والمشاريع التنمويةنقلا عن "وات".
وأكدت نمصية في إجابتها على اسئلة النواب، ترحيب تونس بالمشاريع التنموية وأن الحكومة التي أعدت قانون المالية لسنة 2024 تسعى الى جلب الاستثمار ودفع عجلة التنمية وليس لديها خيارات اخرى خاصة في ظل التطلع إلى تحقيق نسب نمو أعلى.
وكانت أحالت الحكومة التونسية اتفاقا ينص على فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية في تونس إلى مجلس النواب، وصادقت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، عليه الاثنين، وهو ما يفتح الباب للصندوق للاستثمار في تونس في خطوة تعكس تقاربا بين الدوحة والسلطات التونسية وطي قطر لصفحة النهضة.
وكانت الاتفاقية قد أثارت تحفظات كثيرة في تونس، وسبق وأن تصدت قوى المعارضة لتمريره في مجلس النواب المنحل في العام 2021.
ووفق بيان صادر عن مجلس النواب، فقد أكدت لجنة العلاقات الخارجية، حرصها على الاستماع إلى جميع الأطراف المتداخلة وطرح كل الاستفسارات الممكنة حرصا منها على مصلحة الوطن والحفاظ على سيادته.
وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع هذا القانون عند عرضه على الجلسة العامة، معتبرة أن صندوق قطر للتنمية سيساهم في دفع الاقتصاد الوطني ولا يمس من السيادة الوطنية عبر بعث مشاريع تنموية.
واعتبرت أن اللجنة البرلمانية أن الموازنات الاقتصادية والسياسية العالمية في تغير مستمر ولابد من توظيف هذه الديناميكية لصالح البلاد.
ورأى بعض أعضاء اللجنة، في المقابل، أن الاتفاقية تمس من السيادة الوطنية وتتضمن عدة إخلالات باعتبار أن الاتفاقيات تبرم بين الدول أو بين الاتحادات العالمية في حين أبرمت هذه الاتفاقية بين الحكومة التونسية والمدير العام لصندوق قطر للتنمية.
مجال تدخل الاتفاقية شاسع وحساس إذ يشمل قطاعات كالصحة والتعليم والتربية والفلاحة ويعطي امتيازات هامة للصندوق
وأشار عدد منهم إلى أن مجال تدخل هذه الاتفاقية شاسع وحساس إذ يشمل قطاعات كالصحة والتعليم والتربية والفلاحة ويعطي امتيازات هامة للصندوق كحق امتلاك الأراضي الفلاحية واختيار الموظفين دون أن تكون للدولة التونسية إمكانية إجراء أي شكل من أشكال الرقابة أو التدخل في هذا الاختيار كما لا يمكنها اتخاذ أي إجراءات تشريعية أو ترتيبية من شأنها أن تعيق المشاريع التنموية التي يساهم الصندوق في تمويلها.
وتعود اتفاقية فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس، إلى الثاني عشر من يونيو 2019، حيث تم إبرامها بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية في عهد حركة النهضة الإسلامية.
وتهدف الاتفاقية إلى فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس تحت غطاء المساهمة في تمويل مشاريع تنموية ومنح التسهيلات اللازمة لإنجاز المشاريع التنموية المقترحة على الصندوق لتمويلها.
وقد حاولت حركة النهضة فرض الاتفاقية وتمريرها في البرلمان في العام 2021، لكن قوى المعارضة وفي مقدمتها الحزب الدستوري الحر، تصدت لذلك، عبر اعتصام مفتوح في داخل المجلس، ما حال دون المضي فيها.
ولاقى عدم المصادقة على الاتفاقية ارتياحا سياسيا وحتى شعبيا، ليتفاجأ كثيرون في يناير الماضي بإقدام حكومة أحمد الحشاني على إخراج النص من الأدراج والمصادقة عليه ومن ثم إحالته على البرلمان، الذي يهيمن عليه موالون للرئيس قيس سعيد.
وقالت النائب بالبرلمان التونسي فاطمة المسدي في وقت سابق إن مصادقة مجلس الوزراء على اتفاقية تقضي بفتح مكتب لصندوق قطر للتنمية في تونس يعد خطرا على السيادة الوطنية.
