السعيد والجزار يناقشان الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان المصرية في 2024-2025
أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة المصرية حققت إنجازات غير مسبوقة في توفير السكن الملائم، مشيرة إلى أن توفير السكن الملائم يعد هدفا وطنيا أساسيا للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، من أجل توفير ظروف معيشية أفضل لجميع المواطنين المصريين كجزء من تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، عبر "الفيديو كونفرس"؛ لمناقشة مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان للعام المالي القادم 2024/2025، بحسب بيان صحفي.
وأشارت هالة السعيد خلال الاجتماع، أهمية المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان، بهدف توفير الخدمات المختلفة للمواطنين، وكذا تحقيق التنمية، وتوفير أكبر قدر من فرص العمل، خاصة للعمالة المحلية بالمحافظات المنفذ بها المشروعات.
وشددت على الالتزام الكامل في خطة العام المالي الجديد بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء فيما يخصص سقف الاستثمارات الحكومية لكل جهات الإسناد في الخطة، بما لا يتخطى تريليون جنيه ويتم ترتيب الأولويات في عملية الإنفاق والاستمرار في منح المشروعات التي قاربت على الانتهاء الأولوية في الحصول على التمويل.
وشهد الاجتماع مناقشة الاستثمارات المقترحة للقطاعات المختلفة وهي قطاع المرافق، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وديوان عام وزارة الإسكان، والجهاز المركزي للتعمير والأجهزة التابعة، وصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.
الرئيس السيسي يستعرض مشروع موازنة العام المالي القادم 2024 ـ 2025
اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
مشروع موازنة العام المالي القادم 2024 ـ 2025
وصرح المستشار د. أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، حيث عرض وزير المالية في هذا الصدد أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، التي تستند علي تحقيق معدل نمو قدره ٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستشهد تحقيق فائض أولى قدره ٣,٥٪ وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب نمو الإيرادات بالموازنة العامة للدولة بنحو ٣٦٪ لتصل إلى ٢,٦ تريليون جنيه، ونمو المصروفات العامة للموازنة العامة للدولة بنسبة ٢٩٪ لتصل إلى ٣,٩ تريليون جنيه، وتخصيص ٥٧٥ مليار جنيه للأجور، و٦٣٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية منها ١٤٤ مليارًا للسلع التموينية و١٥٤ مليارًا لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة، إضافة إلى أكثر من ٤٠ مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة» إضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة ٣٠٪ باعتبارهما «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
وأشار الوزير، إلى أنه سيتم لأول مرة هذا العام إدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة بما يسهم فى بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، موضحًا أنه سيتم عرض موازنة «الحكومة العامة» في العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية كمرحلة أولى، ليبلغ إجمالى إيرادات موازنة الحكومة العامة ٤ تريليونات جنيه بينما يبلغ إجمالى مصروفاتها ٤,٩ تريليون جنيه.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه في هذا الإطار بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته.
