صندوق استرداد أموال العراق يعيد قرابة 7 مليارات دينارٍ إلى خزينة الدولة
أعلن صندوق استرداد أموال العراق، اليوم الأربعاء، عن إعادة قرابة 7 مليارات دينارٍ إلى خزينة الدولة، فيما أشار إلى إعادة أكثر من (300) دونم من الأراضي الزراعيَّة وثلاثة عقاراتٍ خلال العام الحالي.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، أيمن داود سلمان، في بيان، أن "الصندوق تمكَّن خلال العام الحالي (2024) من كشف حسابات للحرس الجمهوريّ في النظام السابق والبالغة (4,386,303,138) دينار، ومبلغ (1,918,486) دولار أمريكي، وهو ما يعادل (2,267,645,000) دينار من حساب الشركة العامة لسكك الحديد – مشاريع الخـطة، في مصرف الرافدين، وتمكَّن من إعادة المبالغ المذكورة إلى حساب وزارة الماليَّة المفتوح لدى البنك المركزي"، لافتاً إلى أنَّه "سبق أن تمَّ تحويل المبالغ إلى حساباتٍ خاملة".
وأضاف، أنه "استناداً إلى قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق، وبعد إجراء التحرّي والتدقيق والتحقق بالمعلومات الواردة عن وجود أراضٍ زراعيَّةٍ مازالت مُسجَّلة بأسماء أزلام النظام السابق، تمَّ كشف ومصادرة قطعة أرضٍ زراعيَّة تبلغ مساحتها (300) دونم باسم المدعو(علي حسن المجيد) وإخوانه في محافظة كركوك - قضاء الحويجة – ناحية الملتقى، حيث تم إعادة تسجيل الأرض باسم وزارة الماليَّـة".
وأشار إلى، أنه "تم الكشف عن عمليَّة تزويرٍ وبيع ثلاث دورٍ سكنيَّةٍ في منطقة المنصور في بغداد عائدة لرئيس أركان الجيش في النظام السابق (حسين رشيد التكريتي)".
وتابع، أنَّه "تمَّت إعادة الدور التي تبلغ مساحتها (2210 م2) إلى وزارة الماليَّة، وإحالة المُقصّرين على هيئة النزاهة".
وذكر أن "الصندوق أعاد إلى وزارة الماليَّة عقاراً زراعياً تبلغ مساحته (5) دوانم مُسجَّلاً باسم (عبد الفتاح محمد أمين) عضو قيادة قطرية سابقاً".
وأكَّد أنَّ "إعادة العقارات المذكورة تمَّ استناداً إلى أحكام القانون رقم (72 لسنة 2017) المُتضمّن حجز ومُصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق، بالتنسيق مع الجهات المعنيَّة".
البنك المركزي العراقي يجدد تحذيره من عمليات احتيال مالي
وبدوره، جدد البنك المركزي العراقي، تحذيره من عمليات احتيال مالي.
وذكر اعلام البنك في بيان له، أن "البنك المركزي العراقي يحذر الجمهور من وجود حالات احتيال مالي تقوم بها عدد من شركات الصرافة (غير المجازة من هذا البنك) تدعي تنظيم معاملات للمواطنين لغرض شراء سيارات لهم".
ويُهيب البنك المركزي وفقا للبيان" المواطنين ضرورة التحقق والتأكد من عمل تلك الشركات عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي من خلال الرابط التالي: https://cbi.iq/page/25، وللتأكد من المؤسسات المالية المعتمدة والمرخصة من قبل البنك في (تقديم خدمات التحصيل والجباية الالكترونية للقطاع الحكومي) يمكن زيارة الرابط التالي: https://cbi.iq/page/94".
وأكد انه "بخلاف ذلك يرجى إبلاغ الجهات الأمنية المختصة في حال تم رصد مثل تلك الحالات".
