الجزائر تدعو إلى ربط "الحوكمة الانتقالية لغزة" بإقامة دولة فلسطين
دعا وزير الخارجية في الجزائر أحمد عطاف، إلى تضمين "الحوكمة الانتقالية بقطاع غزة" في إطار أشمل لقيام الدولة الفلسطينية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالجزائر العاصمة، أمس الثلاثاء، أعلن وزير الخارجية في الجزائر أحمد عطاف، أنه فيه أن بلاده ستبدأ اليوم الأربعاء البحث عن آليات لتمكين الأمم المتحدة من متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن غزة، وفق وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وبمبادرة من 10 دول بمجلس الأمن (من أصل 15)، بينها الجزائر، أقر المجلس الاثنين مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار فورا في غزة خلال شهر رمضان، "في خطوة باتجاه وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".
وبشأن مستقبل الحكم في غزة بعد الحرب الإسرائيلية، قال وزير الخارجية في الجزائر أحمد عطاف: "هناك الكثير من المبادرات التي تخصصت وتفننت في صياغة أطر للحوكمة الانتقالية لغزة، البعض جادة والأخرى عبثية".
وتابع وزير الخارجية في الجزائر أحمد عطاف: "نحن كجزائريين نرى أنها (مبادرات الحوكمة) يجب أن تدخل في إطار أشمل لقيام الدولة الفلسطينية".
ومنذ 7 أكتوبر تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلَفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا وكارثة إنسانية ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
ودون تفاصيل، كشف وزير الخارجية في الجزائر أحمد عطاف، عن برمجة لقاء وزاري في 17 أبريل المقبل بمجلس الأمن، حول قضية عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة.
ومنذ عام 2012 تتواجد فلسطين في الأمم المتحدة بصفة "دولة مراقب غير عضو"، وللحصول على "العضوية الكاملة" يجب صدور قرار من مجلس الأمن، حيث تمتلك الولايات المتحدة حليفة إسرائيل سلطة النقض "الفيتو".
وشدد وزير الخارجية في الجزائر أحمد عطاف، على أن هناك تطورا في نظرة المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية وملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية أضحى ملفا مفتوحا داخل الاتحاد الأوروبي.
وتعترف 139 دولة، ليس بينها الولايات المتحدة، بالدولة الفلسطينية من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.
وبالنسبة لقرار مجلس الأمن، قال وزير الخارجية في الجزائر أحمد عطاف، إن بلاده ستركز على "تنفيذ القرار وتحقيق وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتأمين وصول المساعدات الإنسانية (..) دون أي قيود أو شروط".
وأضاف أن "سياسة الجزائر تعمل على تكثيف الضغوط الدولية على المحتل الإسرائيلي، لحمله على التقيد بالشرعية الدولية، وتجريده من حصانة اللا محاسبة واللا مساءلة".
وتواصل إسرائيل الحرب على غزة، رغم صدور قرار مجلس الأمن، وكذلك رغم محاكمتها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
وزير خارجية الجزائر: الوضع غير مستقر في منطقة الساحل والتدخلات الأجنبية تكاثرت
أكد وزير الخارجية في الجزائر، أحمد عطاف، قناعة بلاده بأن اتفاق السلم والمصالحة الموقع في الجزائر يبقى الإطار الأمثل لضمان وحدة مالي وسلامة أراضيها، مشيرا إلى أن الوضع غير مستقر في منطقة الساحل نظرا لتكاثر التدخلات الأجنبية وهو ما يعقد آفاق الحلول.
جاء ذلك خلال رده على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية الجزائرية في الجزائر العاصمة.
وأوضح وزير الخارجية في الجزائر، أحمد عطاف، أن مالي قامت بخطوة إضافية وهى خطوة تنظيم المصالحة الوطنية في إطار مالي-مالي، وتم تشكيل لجنة تشرف على المصالحة الوطنية وتسيير ومعالجة الملف كآخر تطور، متابعًا "نبقى على قناعاتنا أن اتفاق الجزائر يبقى الإطار الأمثل لضمان وحدة مالي وسلامة أراضيها وسيادتها لأنه يجمع ما بين كل الفرقاء، واليوم نلاحظ بكل أسف أن الحوار المنظم من طرف السلطات المالية ليس حوارا إدماجيا وإنما حوارا إقصائيا".
وبخصوص مستجدات الوساطة الجزائرية في النيجر، قال وزير الخارجية في الجزائر، أحمد عطاف، "تقدمنا بحل وسط، كما قمنا به في العديد من المرات، والوساطة الجزائرية هى الرابعة من نوعها، كما كان الحال في مالي، فنحن وعبر 30 سنة الماضية لم نتدخل إلا بعد طلب من النيجر ومالي للقيام بوساطات إثر نشوب حروب أهلية هناك أو انقلابات".
وأكد وزير الخارجية في الجزائر، أحمد عطاف، أن الوضع غير مستقر في الساحل والتدخلات الأجنبية في المنطقة تكاثرت، وهذا ما يعقد أفق التحرك مستقبلا من أجل إيجاد حلول لهذه الأزمات، مشيرا إلى الجزائر تعتبر أمن واستقرار الساحل جزء من أمنها واستقرارها، ولا يمكن التخلي عن واجباتها أو التقاعس أو التقليل من أهمية التحديات التي تواجه المنطقة.
وأضاف وزير الخارجية في الجزائر، أحمد عطاف، أن بلاده على استعداد للوقوف مع دول منطقة الساحل لمجابهة هذه التحديات لأنها تحديات مشتركة.
