العراق: إجمالي موازنة 2024 بلغ نحو 228 تريليون دينار
أكدت اللجنة المالية النيابية في العراق، اليوم الأربعاء، أن إجمالي موازنة 2024 بلغ نحو 228 تريليون دينار.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية في بيان:إن "اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني، استضافت نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط محمد تميم، لمناقشة سبل تذليل معوقات إدراج المشاريع وتمويلها، وبحث أسباب تأخر إرسال جداول موازنة 2024 الى اللجنة".
وأضاف البيان، أنه" بعد أن رحّب العطواني في مستهل الاجتماع، بوزير التخطيط، أكد أن الهدف من إقرار الموازنة الثلاثية كان إعطاء أريحية للحكومة لتنفيذ برنامجها".
ولفت العطواني الى، أن" اللجنة بحثت يوم أمس في اجتماعها مع المحافظين، تبسيط إجراءات إدراج وتمويل المشاريع الخدمية والاستراتيجية التي تضطلع بها الحكومات المحلية، وبالتالي فإنها تستعرض اليوم طروحات ومقترحات المحافظين على وزير التخطيط في ما يخص سبل تذليل معوقات إدراج المشاريع وتمويلها".
ووجّه العطواني وفقا للبيان" سؤالا الى وزير التخطيط عن أسباب تأخر الحكومة في إرسال جداول موازنة 2024، فيما أجاب الأخير بأن اللجنة الحكومية المختصة بمراجعة وتدقيق تلك الجداول تعمل على خفض العجز البالغ 80 تريليون دينار "لأنه يعد عجزا كبيرا".
وأكد العطواني بحسب البيان، أن "اللجنة المالية تتطلع لإرسال جداول موازنة 2024 بأسرع وقت ممكن، لأن استمرار تأخرها يفرز انعكاسات سلبية أكبر على تمويل وتنفيذ المشاريع، الى جانب تأثير ذلك على القطاعات الإنتاجية".
وبين العطواني أن" إجمالي موازنة 2024 بلغ نحو 228 تريليون دينار".
بدوره أشاد وزير التخطيط محمد تميم بـ"الدور الكبير الذي تضطلع به اللجنة المالية النيابية في مراقبة الإنفاق وتحديد الأولويات ودعم السلطة التنفيذية في تنفيذ برنامجها الحكومي"، مبينا أن "وزارته تعتمد على برنامج إلكتروني متطور في إنجاز متطلبات إدراج المشاريع، وأنها قطعت شوطا طويلا في ما يتعلق بتبسيط الإجراءات".
العراق.. التخطيط تعلن حسم 90% من المشاريع المتلكئة خلال العام الجاري
أكدت وزارة التخطيط في العراق، اليوم الأربعاء ، حسم 90% من المشاريع المتلكئة خلال العام الجاري وحسم ملف المستشفيات فيها بالكامل.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة عملت من خلال لجان عالية المستوى برئاسة وزير التخطيط على حل مشكلات المشاريع المتلكئة التي تركز بالدرجة الأساس على المشاريع الخدمية ومشاريع المستشفيات والماء والصرف الصحي والمدارس التي تحظى بأولوية ضمن البرنامج الحكومي الذي تبناه رئيس مجلس الوزراء وضمن توجهات وزارة التخطيط".
وأضاف، أنه "حين استلمت الحكومة مهامها كان لدينا 1452 مشروعا متلكئاً، وهذه المشاريع تشمل مختلف قطاعات التنمية في مجالات الصحة والاتصالات والمباني والخدمات والزراعي والصناعي وقطاعات أخرى، وشكلت لجان عالية المستوى برئاسة وزير التخطيط لإيجاد حلول".
