الرئيس العراقي يشدد على أهمية مجابهة ظاهرتي الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات
أكد الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، أهمية حشد الزخم الأمني والاستخباراتي اللازم لمجابهة ظاهرة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات.
وذكر بيان صدر عن الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر السلام ببغداد، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ورئيس جهاز الأمن الوطني أبو علي البصري، ووكيل رئيس جهاز المخابرات وقاص الحديثي".
وأشار إلى، أنه "جرى، خلال اللقاء، استعراض آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، فضلاً عن مناقشة ظاهرة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات بشكل عام وتأثيراتها السلبية على المجتمعات".
وأكد الرئيس العراقي، على "ضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية وتبادل المعلومات فيما بينها والعمل المشترك للمحافظة على المنجزات المتحققة على الساحة الداخلية، فضلاً عن ضبط أمن الحدود بالتعاون مع دول الجوار وعقد الاتفاقية الأمنية لترسيخ أمن واستقرار المنطقة".
وشدد، على "أهمية حشد الزخم الأمني والاستخباراتي اللازم لمجابهة ظاهرة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والقضاء عليها، وتنقية المجتمع من تبعاتها وتفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتنشيط الجانب المعلوماتي".
من جانبهم، قدم المسؤولون "شرحا عن نشاطات الأجهزة الأمنية وخططها في كيفية التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة على المستويين الداخلي والخارجي"، مشيدين بـ"التوجيهات القيمة لرئيس الجمهورية التي ستسهم بتطوير الأداء الأمني وحفظ أمن وسلامة المواطنين".
الرئيس العراقي يؤكد أهمية ترسيخ الاستقرار الأمني
ومن جهة أخرى، أكد رئيس العراق عبد اللطيف جمال رشيد، أهمية ترسيخ الاستقرار الأمني، وأهمية دور أعضاء مجلس النواب في إصدار التشريعات والقوانين التي لها مساس بحياة المواطنين.
وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان، أن "رئيس العراق عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، في قصر السلام ببغداد، رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي المحمداوي والوفد المرافق له من أعضاء اللجنة، وجرى- خلال اللقاء- استعراض الأوضاع الأمنية في عموم البلد، حيث أكد الرئيس أهمية ترسيخ الاستقرار الأمني الذي تنعم به المدن العراقية عبر التكاتف وتوحيد الصفوف بين جميع القوى السياسية والاجتماعية، وكذلك العمل على دعم قوات الأمن العراقية بتشكيلاتها كافة".
وأشار رشيد- بحسب البيان- إلى أن "رئاسة الجمهورية تلقت العديد من الرسائل من أهالي المعتقلين تؤكد عدم إطلاق سراحهم رغم انتهاء فترة محكومياتهم وانطلاقا من دور رئاسة الجمهورية، شكلت لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ووزارتي الداخلية والعدل ومجلس القضاء الأعلى ومستشارية الأمن القومي، وعقدت عدة اجتماعات أسفرت عن إطلاق سراح ما يقارب (9) آلاف من الموقوفين".
وشدد رئيس الجمهورية، على "أهمية دور أعضاء مجلس النواب في إصدار التشريعات والقوانين التي لها مساس بحياة المواطنين ونقل احتياجات ومطالب المواطنين إلى الجهات المعنية".
وتطرق رشيد إلى العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وأوضح بهذا الصدد أن "هناك مسائل عالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ولدى الجانبين الرغبة في حل الإشكاليات وفقا للدستور والقانون والحوار والتفاهم خاصة ما يتعلق بقرارات المحكمة الاتحادية"، مبينا، أن "إجراء انتخابات إقليم كردستان ضروري جدا".
وأعرب رئيس الجمهورية، عن "أمله بالتوصل إلى حلول مرضية وإيجاد معالجات لدفع مستحقات موظفي إقليم كردستان وتشريع القوانين مثل قانون النفط والغاز".
من جانبهم، أعرب أعضاء لجنة الأمن والدفاع عن تأييدهم لطروحات رئيس الجمهورية بضرورة تضافر الجهود لترسيخ الأمن والاستقرار المتحقق، مستعرضين عمل اللجنة في مجلس النواب ومشاريع القوانين التي تعمل عليها، وفق نص البيان.
