الحكومة المصرية تكشف أهداف المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية
عرضت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الموقف التنفيذي للمنظومة الرقمية الخاصة برد الأعباء التصديرية، مشيرة إلى أن أهداف هذه المنظومة تتمثل في تطوير وميكنة نظم وإجراءات دورة العمل في صندوق تنمية الصادرات فيما يخص برنامج رد الأعباء التصديرية، بما يُحقق الاستفادة القصوى من الوقت والموارد المتاحة لتقليل الهدر وتحسين الكفاءة التشغيلية.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة، موقف منظومة رد الأعباء التصديرية، واستعراض المنظومة الرقمية الجديدة لرد الأعباء، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، والدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأماني الوصّال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
إتاحة بيانات دقيقة
وأوضحت أن المنظومة تُسهم في إتاحة بيانات دقيقة على مدار الساعة للإدارة وصُنّاع القرار في وضع وتنفيذ الخطط والسياسات التصديرية وتقييمها، كما أنها تتسم بالفصل التام بين مقدم الخدمة والمستفيدين، وتُحقق شفافية كاملة في الإجراءات والمعلومات للمُصدرين المتعاملين مع الصندوق سواء أفراد أو شركات.
كما استعرضت الدكتورة هدى بركة مكونات المنظومة والجهات التي تم ربطها مع صندوق تنمية الصادرات حتى الآن والتي تشمل كلا من مصلحة الضرائب، والشهر العقاري والتوثيق، والسجل التجاري، وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة الرقابة على الصادرات، فيما يجري الربط مع مصلحة الجمارك، وهيئة التأمينات، ومن المُقرر أن تشمل عملية الربط أيضًا البنوك المصرية.
وعرضت أيضًا الخطة الزمنية لإطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية، موضحة أنه خلال شهر أبريل المقبل سيتم إطلاق المرحلة الأولى الخاصة بتسجيل الشركات وتقديم الميزانية وتقديم طلب المساندة، وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أنه تم إرسال الدعوة إلى 5 شركات لتسجيل بياناتها على المنظومة وتحميل المستندات.
وأضافت أن المرحلة التالية لعملية التسجيل، هي ما يعرف بالتكامل أي تكامل السجل التجاري والشهر العقاري والتوثيق والبيانات الضريبية، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة طلب صرف المساندة، تليها مرحلة طلب تقديم الميزانية، وتتيح المنظومة طلب الحصول على حافز إضافي والاستعلام عن الطلبات المُقدمة.
