مصرف ليبيا المركزي يطلق مبادرات جديدة لتيسير الخدمات المصرفية للمواطنين والشركات
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن خطوات جديدة تهدف إلى تعزيز وتسهيل الخدمات المصرفية للمواطنين والشركات في البلاد، من خلال تفعيل خدمات متعددة تتعلق بشراء النقد الأجنبي لأغراض الدراسة والعلاج بالخارج، بالإضافة إلى إصدار بطاقات Visa وMasterCard للشركات وصغار التجار والحرفيين.
ووجه مصرف ليبيا المركزي خطاباً إلى مديري المصارف التجارية، يطلب فيه تفعيل كافة الخدمات والمنتجات المتعلقة بشراء النقد الأجنبي لأغراض الدراسة والعلاج في الخارج، وذلك لتيسير عملية الوصول إلى الخدمات الطبية والتعليمية خارج البلاد.
وأشار المصرف في خطابه إلى المنشور رقم (2023/10) الذي يتضمن السماح للمصارف العاملة بإصدار وشحن بطاقات Visa وMasterCard، وذلك لغرض تمويل استيراد المستلزمات والمعدات والخدمات للأغراض الصناعية والخدمية للشركات وصغار التجار والحرفيين.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من المبادرات التي يتخذها مصرف ليبيا المركزي لتعزيز القطاع المصرفي وتحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد، بما يسهم في تحسين الخدمات المصرفية وتلبية احتياجات المواطنين والشركات.
وكان أصدر مصرف ليبيا المركزي تعميمًا موجهًا للمصارف التجارية، يفيد بتنفيذ قرار رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بفرض الضريبة على سعر الصرف الرسمي، وتسهيل إجراءات التعامل بالنقد الأجنبي، بما في ذلك فتح الاعتمادات والأغراض الشخصية.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005، وبناءً على الدور الإشرافي والرقابي الممارس من قبل مصرف ليبيا المركزي على المصارف، وفقًا لأحكام القانون المذكور.
وتلقى مصرف ليبيا المركزي كتابًا من مدير مكتب شؤون الرئاسة بمجلس النواب ، يحيل صورة ضوئية من قرار رئيس مجلس النواب رقم (15) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 2024/3/14، الذي يفرض رسمًا على سعر الصرف الرسمي.
وبناءً على القرار المشار إليه، فإن مصرف ليبيا المركزي يطلب من المصارف التجارية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، وتسهيل إجراءات التعامل بالنقد الأجنبي، بما في ذلك فتح الاعتمادات المستندية، وذلك وفقًا للضوابط والتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بالخصوص.
وكانت أفادت بيانات رسمية صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي إيرادات الليبية خلال فبراير الماضي بلغت 14 مليارا و336 مليون دينار، بينما سجلت النفقات 10 مليارات و923 مليون دينار، محققة فائضا يقدر بـ3.4 مليار دينار.
وحسب بيان نشره مصرف ليبيا المركزي، بلغت إيرادات المبيعات النفطية 12 مليارا، والإتاوات النفطية ملياري دينار، بينما لم تتجاوز إيرادات الضرائب والجمارك وبيع المحروقات 52 مليون دينار و65 مليونا و30 مليونا على الترتيب، في حين بلغت قيمة الإيرادات الأخرى 219 مليون دينار.
واستحوذ بند الرواتب على غالبية النفقات خلال الشهر الماضي، مسجلا 10.3 مليار دينار، بينما لم يتجاوز الدعم 623 مليون.
ولم تسجل أرقام مصرف ليبيا المركزي أي نفقات تنمية أو تسييرية أو طوارئ أو ترتيبات مالية للمؤسسة الوطنية للنفط، والشركة العامة لكهرباء.
