الإمارات ترحب بإجراءات محكمة العدل الدولية للسماح بدخول المساعدات إلى غزة
رحبت دولة الإمارات بما أصدرته محكمة العدل الدولية من إجراءات مؤقتة إضافية، في إطار نظر قضية منع الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا، والتي تطالب إسرائيل بضرورة السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفتح المزيد من نقاط العبور لنقل المواد الغذائية والإمدادات الطبية.
الإمارات ترحب بإجراءات محكمة العدل الدولية السماح بدخول المساعدات إلى غزة
ومن جانبها، قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، إن دولة الإمارات تثمن مجددا جهود جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة في هذا الصدد، مشددة على أهمية توفير الحماية للمدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق، ومنع المزيد من الخسائر فى الأرواح، وتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة التخفيف من الوضع الإنساني الكارثي بالغ الحساسية والخطورة الذي يعيشه المدنيون الأبرياء في قطاع غزة.
وأكدت وزيرة دولة على ضرورة خلق أفق سياسي لتحقيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة إلى جانب دولة إسرائيل للوصول إلى حل مستدام للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يضمن عدم تكرار المواجهات والعنف، مؤكدة أن دولة الإمارات ستستمر بالعمل مع الشركاء لمضاعفة كافة الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة.
وكان قد أمر قضاة محكمة العدل الدولية بالإجماع، الخميس، إسرائيل التي تتهمها جنوب إفريقيا بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول الإمدادات الغذائية الأساسية للسكان الفلسطينيين في القطاع الفلسطيني ووقف انتشار المجاعة.
وقالت قضاة في المحكمة إن الفلسطينيين في غزة يواجهون أوضاعاً متفاقمة، وإن المجاعة والجوعا يتفشيان.
وأضاف القضاة: "تلاحظ المحكمة أن الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون فقط خطر المجاعة... بل إن هذه المجاعة قد ظهرت بالفعل".
وطلبت جنوب إفريقيا هذه الإجراءات الجديدة كجزء من قضيتها المستمرة التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة. وطالب مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، في تصويت على مشروع قرار بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج فوراً وبغير شروط عن جميع الرهائن. وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، لكنها لم تستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار.
وقالت حركة "حماس"، في بيان صحافي، إن الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية "يجب أن يترافق مع آلية تنفيذية يفرضها المجتمع الدولي على الاحتلال لتنفيذه فوراً"، مضيفة أن إسرائيل "دأبت على الضرب بكافة القرارات الدولية عرض الحائط، وآخرها القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي، القاضي بوقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة".
ولم يصدر تعليق بعد من وزارة الخارجية الإسرائيلية على الأمر. وقالت إسرائيل إنها تبذل جهوداً لتعزيز وصول المنظمات الإنسانية إلى غزة براً ومن خلال عمليات إنزال جوي للمساعدات وبطريق البحر من خلال سفن إلى ساحل القطاع على البحر المتوسط.
