سعر الدولار اليوم في سوريا الأحد 31 مارس 2024
استقر سعر الدولار اليوم في سوريا، الأحد 31 مارس/آذار 2024، بالسوق الموازية، فيما قال وزير الاقتصاد السوري سامر الخليل، إن انخفاض قيمة الليرة السورية يعود في جانب كبير منه إلى سياسة الحكومة الاقتصادية التي كانت متبعة قبل العام 2011.
سعر الدولار في نشرة الحوالات والصرافة
جاء سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية للحوالات والصرافة عند 13400 ليرة للدولار الواحد، في مصرف سوريا المركزي.
بلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو اليوم مستوى 14521 ليرة، في مصرف سوريا المركزي.
سعر الدولار في نشرة الصرف
وفقا لنشرة الصرف، فإن متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك يبلغ 13400 ليرة.
سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء
سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية اليوم في السوق الموازية بدمشق نحو 13850 ليرة للشراء، و14000 ليرة للبيع.
جاء سعر الدولار في السوق السوداء بحلب، عند 13850 ليرة للشراء، و14000 ليرة للبيع.
قُدر سعر الدولار في الحسكة بقيمة 14320 ليرة للشراء، و14420 ليرة للبيع.
سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء
حل سعر العملة الأوروبية اليورو مقابل الليرة بالسوق السوداء عند 14951 ليرة للشراء، و15117 للبيع.
سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء
وصل سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء إلى 426 ليرة للشراء، و433 ليرة للبيع.
وأوضح الخليل أن تلك السياسة الاقتصادية تقوم على التمويل بالعجز مع طرح إصدارات نقدية جديدة في السوق.
وبيّن الخليل في لقاء مع وسائل إعلام سورية أن سياسة التمويل بالعجز شكّلت حالة ضغط على سعر الصرف كانت نتائجها الواضحة في استمرار انخفاض قيمة الليرة السورية، مع استمرار تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، وارتفاع الضغوط التضخمية وأسعار المواد في دول العالم، إلى جانب النتائج التي حملها الزلزال المدمر الذي ضرب عدة محافظات سورية في فبراير/ شباط من العام الماضي الذي قُدرت خسائره بمليارات الدولارات الأمر الذي جعل مجريات العام الماضي عاملاً ضاغطاً إضافياً على سلسلة سعر الصرف وما تعانيه من اختلالات بنيوية وهيكلية في الاقتصاد.
وأضاف الخليل أن معالجة جزء مهم من مشكلات الواقع الاقتصادي تكون من بوابة معالجة ملف عجز الموازنة وتحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال توجيه سياسة الدعم بشكل سليم وتدريجي بما يخفف الأعباء التضخمية وذلك لحين إصلاح عجز الموازنة في المدى المتوسط والبعيد، وبما يحقق التوازن بين مستوى الدخول وتكاليف المعيشة مع التخفيف من الآثار التضخمية التراكمية.
وأكد أن الحكومة سوف تعيد النظر بكل سياسات الدعم الحالية، التي وصفها بأن غير مفيدة ومشوهة وتكلف موازنة الدولة أعباء مالية كبيرة، مشيراً إلى أن الدعم يتحمل المسؤولية الأكبر في الوضع الاقتصادي الحالي، لأنه هو من دفع الحكومة لتمويله بالعجز، على حد قوله.
