"الحكومة 19" برئاسة الدكتور محمد مصطفى تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس
قدم رئيس الوزراء المكلف محمد مصطفى برنامج عمل الحكومة وقائمة التشكيل المقترحة إلى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وذلك لنيل الثقة وفق القانون الأساسي لاعتماد تشكيلها.
وبموجب ذلك أصدر الرئيس قرارا بقانون بمنح الثقة للحكومة التاسعة عشرة وأصدر مرسوما بشأن اعتماد تشكيلتها.
"الحكومة 19 "برئاسة الدكتور محمد مصطفى تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس
السيد الرئيس : مهام الحكومة الحالية تشمل الضفة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة ولديها كامل الصلاحيات للقيام بمهامها وفق القانون
مهام الحكومة تشمل القيام بإصلاحات مؤسسية واسعة لتحسين الأداء وتوفير خدمات أفضل لأبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان وتوحيد المؤسسات بين محافظات الوطن وتعظيم جهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة وإعادة الإعمار في غزة والضفة وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني
على الحكومة التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في جميع محافظات الوطن وعلى رأسها القدس الشرقية
منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وتبقى هي الجهة المسؤولة عن الشؤون السياسية والمفاوضات والمصالحة الفلسطينية.
فتح : الحكومة الفلسطينية الجديدة ستعمل على سحب القوات الإسرائيلية من غزة
صرح المتحدث باسم حركة فتح "عبد الفتاح دولة" أن الحكومة الفلسطينية الجديدة ستكون أمام مهام ليست سهلة بكل الأحوال ، منها وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من غزة ، فهى ستعمل في مرحلة ربما هى الأصعب التي تمر بها القضية الفلسطينية والتي تهدد مستقبل وجود الشعب الفلسطيني.
وأضاف دولة - في مداخلة لقناة النيل الإخبارية - "إن الحكومة الجديدة أخذت طابع الكفاءات وهو جزء من توجه القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير أن المصلحة الفلسطينية اليوم تقضي أن تكون الحكومة حكومة كفاءات غير فصائلية حتى تكون قادرة على تجاوز العقبات المرتبطة بتعاطي المجتمع الدولي لها وتقديم المعونات اللازمة لإعادة الإعمار إلى قطاع غزة وإعادة الحياة إلى ما تبقى من القطاع وانعاش الاقتصاد الوطني".
العقبات التي تواجه الحكومة الفلسطينية الجديدة
وتابع أن هناك العديد من العقبات التي ستواجه الحكومة الفلسطينية الجديدة والتي تتسلح برغبة كبيرة في إعادة الحياة لشعبنا وتوحيد شقي الوطن ومؤسساته ، ومن أهم تلك العقبات هى الاحتلال الذي يشن عدوانه على كل الشعب الفلسطيني سواء في الضفة أو في غزة لذلك يجب على هذا العدوان أن يتوقف وأن يفرج عن الأموال الفلسطينية التي تسرق تحت أسباب وحجج غير مقبولة.
وأوضح أن دور هذه الحكومة سيرتبط بالقضايا الإدارية والمهنية والبنائية والمؤسساتية وتهيئة الظروف لأن نكون قادرين للوصول الى مسار سياسي حقيقي تعمل عليه القيادة الفلسطينية عبر دول العالم ، أما الموضوعات التي تتعلق بالشأن السياسي فهى من شأن القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وأكد على ضرورة أن يكون هناك حالة التفاف وطني وفصائلي وجماهيري حول الحكومة الجديدة وأن يتعامل معها كل الفصائل بمسئولية وروح عالية من الإيجابية وأن نسهل عملها لأنها حكومة الشعب الفلسطيني ككل.