العراق للبنك الدولي: وضعنا خططاً لتسريع وتيرة الإصلاحات المالية والمصرفية
أكدت وزيرة المالية العراقية طيف سامي، اليوم الاثنين، وضع خطط تجاه تسريع وتيرة الإصلاحات المالية والمصرفية، فيما أشار البنك الدولي إلى استمرار التعاون الجاد والمثمر مع الحكومة العراقية.
وقالت وزارة المالية في بيان: إن "وزيرة المالية طيف سامي استقبلت اليوم، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه والممثل الخاص للبنك في العراق ريتشارد عبدالنور، وعددا من الخبراء والمختصين".
وأضافت، أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة أولويات مشاريع التنمية وسبل دعم البنك الدولي لتعزيز قطاعات المال والأعمال وتحسين بيئة الاستثمار"، مشيرة، إلى أنه "تم التأكيد على استمرار التنسيق الثنائي لتعزيز التنمية المستدامة، إلى جانب بحث دعم البنك للبرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي في العراق".
وأشارت وزيرة المالية إلى "جهود الوزارة وخططها تجاه تسريع وتيرة الإصلاحات المالية والمصرفية بما يتوافق مع رؤية الحكومة العراقية الهادفة إلى ترسيخ دعائم الاقتصاد الوطني وإحداث التوازن الاقتصادي وتصحيح مسار السياسة المالية في العراق".
من جهته، لفت ممثل البنك إلى "استمرار التعاون الجاد والمثمر مع الحكومة العراقية، في كل ما يرتبط بتقديم الدعم اللازم من خبرات للمشاريع التنموية والإصلاحات المرتبطة بقطاع المال والأعمال".
العراق يشارك بفعاليات المنتدى الثامن للمالية العامة العربية في دبي
وفي وقت سابق، شاركت وزيرة المالية العراقية طيف سامي محمد، بفعاليات المنتدى الثامن للمالية العامة العربية في دبي.
وقالت الوزارة في بيان،: إن "وزيرة المالية طيف سامي محمد ، شاركت بفعاليات المنتدى الثامن للمالية العامة للدول العربية تحت عنوان تصميم سياسات مالية أكثر كفاءة لمعالجة التحديات المتعلقة بالديون والقضايا المالية المستقبلية في ظل قيود تمويل أكثر تشدداً وإدارة الضرائب وإصلاح مؤسسات القطاع العام".
وأضافت أن "المنتدى يناقش قضايا السياسة المالية وآفاق التطورات الاقتصادية والمالية، بهدف تبادل التجارب والخبرات والوقوف على التحديات التي تواجه صانعي السياسات الاقتصادية وأولويات الإصلاح في الدول العربية"، مشيرة إلى أن "المنتدى يعقد بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وحضور ومشاركة وزراء المالية العرب ومحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب عدد من رؤساء وكبار المسؤولين والخبراء من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية".
وتابعت أن "المنتدى يتناول أيضاً تحديات إصلاح و دعم الطاقة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بهدف تحقيق مستقبل يتسم بالاستدامة والتكافل الاجتماعي، كما يتطرق المنتدى إلى المقاربة القائمة على الميزانية العمومية لخلق القيمة من الأصول العامة من أجل تعزيز قدرة الحكومات على تحقيق أهدافها، إضافةً إلى أهمية تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية لمواجهة ضغوط الإنفاق وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، من خلال تحسين إدارة الضرائب، مع تقييم التقدم المحرز في المنطقة العربية".
