أصول القطاع المصرفي الإماراتي تصل لـ4.1 تريليون درهم
تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي الإماراتي حاجز 4.1 تريليون درهم بنهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفقا لأحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
أصول القطاع المصرفي الإماراتي تصل لـ4.1 تريليون درهم
وبحسب تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يناير/كانون الثاني 2024 لمصرف الإمارات المركزي ، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، على أساس شهري بنسبة 0.8% إلى 4.109 تريليون درهم في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، مقارنة بنحو 4.075 تريليون درهم في ديسمبر/كانون الأول 2023.
وكشف التقرير أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 0.2% من 1.992 تريليون درهم في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 1.996 تريليون درهم في نهاية يناير/كانون الثاني 2024، وذلك نتيجة ارتفاع الائتمان الأجنبي بنسبة 1.9%. وزاد الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.5%.
كما سجلت إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعاً بنسبة 0.7% من 2.522 تريليون درهم في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023 إلى 2.54 تريليون درهم في نهاية يناير/كانون الثاني 2024، وذلك نتيجة نمو ودائع المقيمين بنسبة 0.9% بسبب زيادات في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 4.7%، وودائع القطاع العام بنسبة 1%، وودائع القطاع الخاص بنحو 1%.
وزادتئل القاعدة النقدية بنسبة 1.8% من 658.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023 إلى 671 مليار درهم في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، مع زيادة الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 12.8% مقابل انخفاض العملة المصدرة بنسبة 0.4% والحساب الاحتياطي بنسبة 1.4% والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى المصرف المركزي بنسبة 9.5%.
وقال التقرير عن مجمل عرض النقد "ن1" - الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية “الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك” - ارتفع بنسبة 0.1% من 829.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023 إلى 830 مليار درهم في نهاية يناير/كانون الثاني 2024، وذلك نتيجة ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 0.9 مليار درهم.
كما ارتفع مجمل عرض النقد "ن2" - الذي يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية “الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية” - بنسبة 0.2% من 2.023 تريليون درهم في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023 إلى 2.028 تريليون درهم في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، نتيجة الارتفاع في عرض النقد "ن1" إلى جانب الارتفاع بمقدار 4.2 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع مجمل عرض النقد "ن3" - الذي يشمل "ن2" + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي - بنسبة 1.3% من 2.445 تريليون درهم في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023 إلى 2.478 تريليون درهم في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع في عرض النقد "ن2" وارتفاع الودائع الحكومية بمقدار 27.9 مليار درهم.
