المغرب.. "OCP" الأمن الغذائي في قلب مبادرة التحول الفلاحي العادل
تواصل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، إطلاق المبادرات الرامية لتحقيق الأمن الغذائي في المغرب والعالم، في هذا الإطار، أطلقت المجموعة فرعا تحت اسم "OCP Nutricrops"، يراهن عليه من أجل الانتقال نحو حلول تغذية النباتات المشخصة وهو ما سيساهم في التحول الفلاحي العادل، تقول المجموعة الرائدة عالميا في مجال الأسمدة الفوسفاطية.
هذا الفرع، يضيف البلاغ ذاته، سيستفيد من قدرات المجموعة المتطورة في مجال إنتاج وتوزيع المواد المغذية للنباتات باستخدام الفوسفات من أجل تزويد الفلاحين بالحلول المشخصة التي يحتاجون إليها من أجل حماية صحة التربة، والرفع من المردودية الفلاحية بطريقة مستدامة، وذلك فضلا عن مكافحة التغيرات المناخية وحماية الطبيعة.
ويتمثل الهدف الأسمى من هذه العملية، يضيف المصدر ذاته،في مساعدة الفلاحين على الولوج إلى حلول صحة التربة وتغذية النباتات الأكثر فاعلية بالإضافة إلى أحدث الخبرات في مجال التطبيقات.
كما يسمح نظام إنتاج "OCP Nutricrops" بتطوير حلول للتغذية النباتية ملائمة لمختلف أنواع المحاصيل، المناخ والتربة، تؤكد المجموعة، معلنة في الوقت ذاته عن إطلاق تكوينات في تقنيات التدبير الدقيق للمغذيات التي تضمن حصول الزراعات على العناصر الغذائية الملائمة، بالكمية المناسبة، في المكان المناسب والوقت المناسب - مع تحسين التكاليف للفلاحين.
يأتي ذلك في الوقت الذي سيعتمد هذا الفرع الوليد على الشراكات الدولية لمجموعة OCP مع الحكومات، الباحثين، المهندسين الزراعيين والموزعين لتزويد المزارعين بالحلول المشخصة التي يحتاجونها لمواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالأمن الغذائي والاستدامة.
بهذا الخصوص، تهدف "OCP Nutricrops" إلى تقديم منتجات وحلول مشخصة بنسبة 100% وبدون بصمة كربونية، مع السعي إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول سنة 2040، تؤكد المجموعة.
ومن جهته، أشار سفيان الكاسي، إلى أن حلول التربة وتغذية النباتات المشخصة فقط هي التي ستسمح بتحسين الأمن الغذائي العالمي مع مكافحة التغيرات المناخية وحماية البيئة الطبيعية، مؤكدا التزام "OCP Nutricrops" بالعمل المشترك بشراكة مع الفلاحين والهيآت الفاعلة لتسريع التحول نحو الحلول المشخصة التي ترتكز على الفلاح والتي تعتبر أساسية لإنجاح التحول الفلاحي العادل.
غابات المغرب.. ارتفاع تكاليف الشتلات واستبدال التربة تصل البرلمان
أكد النائبان محمد والزين وإدريس السنتيسي، أهمية استراتيجية "غابات المغرب" المقدمة أمام أنظار الملك يوم 13 فبراير 2020، والتي ينظر لها كنقطة تحول مهمة في تدبير قطاع يهم أزيد من 9 مليون هكتار من المساحة الإجمالية لمملكة المغرب، بهدف جعل القطاع أكثر تنافسية واستدامة عبر نموذج شامل لتدبير الثروة.
وأشار برلمانيي الحركة الشعبية في المغرب، إلى تأكيد استراتيجية "غابات المغرب" على ضرورة خوصصة المشاتل، الا أنه تم وضع هذه المشاتل التابعة للدولة تحت تصرف بعض المقاولات تحت غطاء إعادة النظر في صفقات التشجير، حيث عرف دفاتر التحملات بعض التغييرات التي همت استبدال التربة الغابوية الطبيعية بتربة أخرى في غياب أي دراسة علمية، بالمقابل انتقل ثمن الشتلة الواحدة من 0,99 إلى 3,50 درهم.
ونبه النائبان في سؤال كتابي موجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المغرب، إلى كون هذه الشتائل لم تجد طريقها للغرس نظرا لغياب صفقات التشجير المتزامنة مع صفقات انتاجها، حيث استفسرا عن مآل هذه الشتلات المنتجة والغير المغروسة، رغم تكاليفها الباهظة، مع التساؤل عن ظروف تمرير صفقات انتاج الشجيرات التي تم رفضها سابقا من طرف وزارة الاقتصاد والمالية لدى الآمرين بالصرف الجهويين برسم سنة 2022.
وأشار النائبين، أن النموذج الموضوع لتدبير الثروة الغابوية، يضع الساكنة المحلية في صلب تدبيرها، تماشيا مع المبادئ الأساسية للنموذج الجديد للحكامة والذي يركز على الحوار وتنفيذ التوجهات السياسية الكبرى للاستراتيجية الغابوية الجديدة في إطار "عقود برامج" جهوية تشرك جميع الفاعلين المؤسساتيين والقطاع الخاص والمنظمات البيمهنية ومؤسسات البحث والتكوين والمجتمع المدني.
