العراق..رئيس هيئة الاستثمار: حريصون على تعضيد العلاقات مع مختلف الدول

أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بالعراق، حيدر محمد مكية، اليوم الأربعاء، حرص العراق على تعضيد علاقاته الاقتصادية والاستثمارية مع مختلف الدول.

الولايات المتحدة الأمريكية تعزي العراق بحادثة الهارثة في البصرة

طقس العراق.. توقعات بسقوط أمطار رعدية الأسبوع المقبل

وذكرت الهيئة في بيان له، أنه "استقبل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بالعراق حيدر محمد مكية، السفير الماليزي لدى العراق محمد شهير بن صبر الدين، وناقشا تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين".

وأكد رئيس الهيئة- بحسب البيان- أن "العراق حريص على تعضيد علاقاته الاقتصادية والاستثمارية مع مختلف الدول ومنها ماليزيا، وتشجيع الشركات الماليزية نحو المشاريع الكبرى والحيوية في العراق".

من جهته، شكر السفير الماليزي محمد شهير بن صبر الدين، "رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية؛ لاهتمامه بتطوير العملية الاستثمارية وفتح الآفاق مع الشركات العالمية الرصينة وتنشيط الفعاليات الهادفة التي تحقق المصالح المشتركة بين بغداد وكوالالمبور".

وفي وقت سابق، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن البنك الدولي يلعب دوراً إيجابياً وداعماً للاقتصاد العراقي، وفريقه في بغداد يمثل الذراع الاستشارية للبرنامج الحكومي.

وقال صالح، إن "مجموعة البنك الدولي في العراق دشنت علاقتها الجديدة مع بلدنا على حسب ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي 1483 في أيار 2003 وهي تقوم بمهمة تعبئة المساعدة المالية والفنية لدعم جهود العراق لاستعادة الثقة بالاقتصاد وبناء مرتكزاته والتخفيف من أعباء مديونيته بالتضافر مع صندوق النقد الدولي".

وأضاف، أنه "بعد سنوات من الحروب والصراعات التي طالت البنية التحتية للبلاد منذ ثمانينيات القرن الماضي وانقطاع العراق وانعزاله عن العالم والمنظمات الدولية المتعددة الأطراف، ساهم البنك بأخذ دوره الفاعل بعد العام 2003 ولاسيما في إدارة عدد من صناديق تمويل التنمية لمصلحة اقتصاد بلادنا".

وتابع، أن "ذلك تم عبر إدارة الأموال التي تقدمت بها البلدان المانحة للعراق بموجب مؤتمر مدريد للمانحين الذي انعقد في تشرين الأول 2003 أو المساهمة في دعم القطاع الخاص من خلال الدور الذي تولته وكالة التمويل الدولية IFC كأحد أذرع مجموعة البنك الدولي الفاعلة مع القطاع الخاص، وكذلك من خلال دور البنك في إسناد بعض أوجه التنمية وتسهيل سبل الاستقرار في اقتصادنا بما في ذلك توفير القروض الميسرة التي قدمها البنك الدولي لدعم الاقتصاد الوطني في مناسبات مختلفة خلال السنوات العشرين الأخيرة، وتحديداً إبان الأزمة المزدوجة المالية والأمنية لمواجهة عصابات داعش الإرهابية وهبوط أسعار النفط بعد العام 2014"