الإمارات أفضل المراكز الاستثمارية العالمية
في إنجاز يُجسّد استراتيجيتها الاقتصادية المتنوعة، حققت دولة الإمارات قفزة على مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر 2024 الصادر عن كيرني.
حيث ارتفعت من المركز الثامن عشر في عام 2023 إلى المركز الثامن عالمياً هذا العام، لتُعزز بذلك مكانتها كواحدة من أفضل المراكز الاستثمارية في العالم.
كما تحتلّ دولة الإمارات حاليًا المرتبة الثانية على مؤشر الأسواق الناشئة بعد الصين.
ويعد مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر، في نسخته السادسة والعشرين، مصدرًا موثقًا لتوقعات الاتجاهات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر، ممّا يُبرز التقدم الذي حققته دولة الإمارات في سعيها الدائم لتنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي استراتيجي في ساحة الأعمال العالمية.
شهد الاقتصاد المتنوع لدولة الإمارات نمواً هائلاً في القطاعات الرئيسية، مدعوماً بسياسات التنويع التي تنتهجها الدولة.
وينعكس ذلك في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 20.7 مليار دولار في عام 2021 إلى 22.7 مليار دولار في عام 2022، مع نسبة تبلغ 60% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي جذبتها دول مجلس التعاون الخليجي.
في هذا السياق أشار رودولف لومير، الشريك في المعهد الوطني للتحولات - كيرني الشرق الأوسط إلى أن الصعود اللافت الذي حققته دولة الإمارات على مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس رؤية القيادة والتزامها بتنويع الاقتصاد، ويعزز مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة في جذب الاستثمارات العالمية.
وأوضح أن هذا التصنيف المرتفع لدولة الإمارات على المؤشر هو دليل على ثقة المستثمرين العالمين مدعومًا بسياسة الإصلاحات المستمرة التي تنتهجها الدولة. لافتًا إلى أن المرونة التي أظهرتها دولة الإمارات، وبنيتها التحتية المتطورة، وأسواق رأس المال القوية، وبيئة التكنولوجيا المزدهرة، تؤكد على قدرتها على مواصلة تقديم عروض استثمارية جذابة للمستثمرين العالمين، حتى في ظلّ المنافسة العالمية الشديدة على جذب الاستثمارات.
تؤكد جاذبية دولة الإمارات العربية المتحدة للمستثمرين العالميين على الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لخلق بيئة أعمال مثالية، وذلك من خلال بناء بيئة تكنولوجية مُتقدمة تحفز الاستثمار في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا الزراعية، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة.
كما تسهم البنية التحتية ذات المستوى العالمي لدولة الإمارات بشكل كبير في تعزيز جاذبيتها للاستثمارية. ولا يقتصر ذلك على تسهيل الأعمال التجارية فحسب، بل يحسن أيضًا جودة الحياة بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، يُعد التزام الإمارات بتطوير بنيتها التحتية ركيزةً أساسية في استقطاب قطاعات عالية القيمة، ويلعب دورًا محوريًا في استمرار زخمها الاقتصادي على المدى الطويل.
