مصر تتعاقد على استيراد 250 ألف طن سكر خام
تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 250 ألف طن سكر خام مستورد لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية.
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن كميات السكر تصل شهر مايو ويوليو وأغسطس 2024.
وتجدر الإشارة إلى استمرار إنتاج السكر من قصب السكر وكذلك إنتاج السكر من جانب شركات بنجر السكر.
جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز المخزون الاستراتيجي للبلاد من سلعة السكر وقيام مجلس الوزراء بالتوجيه لوزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى بسرعة تدبير فجوة السكر.
التموين المصرية تعلن عن مناقصة لتوريد 1500 طن زيت خام محلي
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 12 لسنة 2023-2024 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 1000 طن زيت صويا ، 500 طن زيت عباد).
وقالت الهيئة في بيان اليوم، إنه يتم تقديم العروض لكامل الكمية أو جزء منها، بينما يتم تسليم من 15 مايو إلى 15 يونيو 2024.
وأشارت، إلى أنه جلسة فض المظاريف والبت يوم الاثنين الموافق 1 أبريل 2024 الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينيه بالعاصمه الادارية.
ولفتت الهيئة، إلى أن باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بمقر هيئة السلع التموينية بالعاصمة الإدارية.
الحد الأدنى لخفض أسعار السلع
وعلى صعيد اخر، قال مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، أنه وفقاً للأرقام التي تم عرضها من خلال وزارة المالية فيما يخص البضائع في الموانئ؛ فقد كنا نواجه دائماً مشكلة البضائع المتراكمة في الموانئ، وعدم خروجها لعدم توافر الدولار، واليوم تمكنت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي، من إنهاء اجراءات بضائع بقيمة تزيد على 4.5 مليار دولار، ولم يتبقَ حالياً بضائع متراكمة، حيث تم خروج بضائع بقيمة حوالي 2.8 مليار دولار، ومتبقي بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار انتهت جميع الإجراءات الورقية الخاصة بها وتم توفير الدولار بالبنوك، ولكن أصحابها رفضوا استلامها انتظارًا لانخفاضات أكثر في الدولار، مستطردًا: "اليوم وجهت وزارة المالية بمصادرة كل هذه البضائع، وسيطبق على هذه البضائع القانون والقواعد الخاصة بالمهمل والرواكد".
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة من جانبها قامت بتنفيذ المطلوب منها، وتمكنت بالتعاون مع الجهاز المصرفي، من توفير العملة الصعبة، وانهاء الاجراءات الخاصة بخروج البضائع من الموانئ، ولكن أصحاب البضائع يرفضون الذهاب للإفراج عنها، بحجة أن أمامهم مهلة شهر دون دفع غرامة أو تكلفة الأرضيات بالموانئ، وانتظاراً لانخفاض قيمة الدولار لتحقيق مكاسب، مُشيراً إلى أن استمرار وجود هذه البضائع في الموانئ يتسبب في نقص الكميات المتوافرة منها في السوق. وأوضح أنه في الوقت الذي كان الدولار قيمته ترتفع حاول البعض تحقيق مكاسب، وأيضاً حينما بدأ الدولار في الانخفاض البعض الآخر يحاول الآن تحقيق مكاسب مرة أخرى دون مراعاة للمواطن البسيط، وقال: كل ما نطلبه اليوم أن نتفهم وندرك أننا جميعاً في خدمة المواطن، الذي يجب أن يشعر بمردود الاجراءات التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالأسعار.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ما نطلبه في هذا التوقيت أن نرى إجراءات حقيقية في انخفاض واقعي للأسعار، ليس فقط للسلع الغذائية ولكن أيضاً السلع الأساسية التي تمثل احتياجاً رئيسياً للمواطن مثل السلع المُعمرة والأجهزة، ليس بنسبة بسيطة مثل 2% و3% و5%، ولكن بنسب أكبر من ذلك، فإذا كان التسعير في الوقت الماضي قد تم بسعر مرتفع للدولار من السوق الموازية، بلغ نحو 72 جنيهاً فالسعر انخفض حالياً، إلى نحو 46 جنيهاً، أي نحو نصف القيمة، وذلك بعد كل ما تم اتخاذه من إجراءات من جانب الدولة، فلابد من مردود أكبر لهذه الإجراءات.
من ناحية أخرى، قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولار توافر، وتم الإفراج عن معظم الخامات المطلوبة، وبدأت السوق تستجيب نسبياً لبعض التخفيضات، مشيراً إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات المشتركة مع وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، بشأن الاتفاق على خفض الأسعار بشكل فوري للمنتجات والسلع التي تم خفض تكلفتها فعليا، كما تم الاتفاق مع السلاسل الأساسية على أن يكون السعر قبل المبادرة موجوداً ويتم شطبه، وكتابة السعر الجديد بعد المبادرة بخفض يتراوح بين 15 -20%، وهناك بعض السلع يمكن أن تنخفض بأكثر من 20% مثل الفول والعدس، وهناك منتجات لا يتأثر سعرها بالدولار ومحلية فيمكن خفض سعرها أيضًا.
وقال وزير التموين: "ينبغي أن يكون الحد الأدنى لتخفيض الأسعار، بنسبة تتراوح بين 15% و20%"، مستشهدًا بسعر زجاجة الزيت، مثلًا التي كان سعرها 100 جنيه، يجب أن يُرفع من عليها السعر القديم ويُكتب عليها السعر الجديد وهو 80 جنيهًا، وهكذا بالنسبة لباقي السلع الأساسية التي تشمل: الدقيق، والمكرونة، والفول، والعدس.
