منطقتان صوماليتان ترفضان إغلاق بعثات إثيوبيا
أعلنت منطقتا أرض الصومال "صوماليلاند" وبونتلاند، رفضهما أمراً أصدرته الحكومة الصومالية الاتحادية بإغلاق البعثة الدبلوماسية الإثيوبية على أراضيهما، مع تصاعد التوتر في القرن الإفريقي.
ورفضت أرض الصومال، طلب مقديشو إغلاق القنصلية الإثيوبية في عاصمتها هرغيسا، قائلةً إن الحكومة الاتحادية ليس لها سلطة على شؤونها، وقالت وزارة الإعلام في بيان إن "السفارة الإثيوبية في جمهورية أرض الصومال لم تفتح في البداية بإذن الصومال وبالتالي لن تُغلق" وأضافت أن البعثة الإثيوبية موجودة لديها منذ 30 عاماً.
في وقت سابق، طلبت الصومال، من السفير الإثيوبي مغادرة البلاد خلال 72 ساعة واستدعت مبعوثها من أديس أبابا، متهمةً إثيوبيا بالتدخل في شؤونها الداخلية.
كما أمرت بإغلاق قنصليتي إثيوبيا في منطقة أرض الصومال الانفصالية وولاية بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، في غضون سبعة أيام.
وهناك خلاف حاد بين الصومال وإثيوبيا بشأن الاتفاق الذي وقعته أديس أبابا مع أرض الصومال في يناير الماضي ويمنح الدولة غير الساحلية منفذاً بحرياً ووصفته مقديشو بأنه "غير قانوني" وينتهك سيادتها.
ووافقت أرض الصومال بموجب مذكرة التفاهم على تأجير واجهة بحرية بطول 20 كيلومترا (12 ميلاً) مدة 50 عاماً لإثيوبيا التي تريد إنشاء قاعدة بحرية وميناء تجاري على الساحل.
وفي المقابل، قالت أرض الصومال، التي أعلنت استقلالها من جانب واحد في عام 1991، إن إثيوبيا ستعترف بها رسمياً، رغم أن أديس أبابا لم تؤكد ذلك.
مجلس الوزراء الصومالي يُصادق على تعيين سنبلولشي مديرا لجهاز المخابرات
صادق مجلس الوزراء الصومالي، الخميس، في جلسة له في مقرة برئاسة دولة حمزة عبدي بري، على تعيين النائب عبد الله محمد علي ( سنبلولشي)، مديرا لجهاز المخابرات والأمن الوطني.
وصوّت أعضاء المجلس، خلال اجتماعهم، على تعيين عبد الله محمد علي ( سنبلولشي) خلفا لمهد محمد صلاد.
ووفقا لموقع مجلس الوزراء، فإن المدير الجديد لجهاز المخابرات، يتمتع بالمعرفة والخبرة في أنشطة جهاز الأمن والاستخبارات، حيث يتقلد هذا المنصب في المرة الثالثة، كما تولى مناصب وزارية، ومنصب سفير.
ووجه المجلسُ الشكر لمدير جهاز المخابرات والأمن الوطني السابق، السيد مهاد محمد صلاد ، على ما قدمه من إنجازات خلال فترة عمله.
وكانت وقعت حكومة الصومال والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، اتفاقية مالية حيث يحصل الصومال على 31.22 مليون دولار لبرنامج تعزيز سبل العيش الريفية، الذي يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في المناطق الريفية.
