الجزائر .. العاصمة ستكون تحت رقابة 7429 كاميرا مراقبة
صرح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في الجزائر، ابراهيم مراد، أن عدد كميرات المراقبة المنصبة على مستوى ولاية الجزائر العاصمة يبلغ 1837 كاميرا في الشطر الأول ، و5592 كاميرا في الشطر الثاني.
وتابع مراد، اليوم السبت، خلال زيارته رفقة والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، مركز القيادة والمراقبة التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، إنه يتم العمل والسعي من أجل النهوض بالوتيرة التنموية بهذه الولاية.
أرقى العواصم في البحر الأبيض المتوسط
بما يستجيب لتطلعات مواطنيها وزوارها، وكذا من أجل جعل العاصمة من أرقى العواصم في البحر الأبيض المتوسط من ناحية نظام الفيديو لتسهيل وانسيابية الحركة المرورية .
واستمع الوزير إلى عروض مختلفة على غرار عرض حول الإشارات الضوئية ثلاثية الألوان، وعرض حول المراقبة بواسطة الفيديو،
كما أعطى الوزير إشارة انطلاق أشغال إعادة تأهيل مركز القيادة والمراقبة، الذي سيتضمن أشغال تهيئة عديد المرافق والتجهيزات.
وثمن الوزير الخطوة التي بادرت بها مصالح ولاية الجزائر، لإنجاز شبكة الإشارات الضوئية ثلاثية الألوان، والتي تهدف إلى تسيير المرور بشكل محكم والقضاء على الاختناق المروري الذي تعرفه عاصمة البلاد.
كما ثمن أيضا نظام عمل كاميرات المراقبة الذي تسيره مصالح الأمن الوطني.
ويندرج تنصيب الإشارات الضوئية ثلاثية الألوان ضمن مشروع تنظيم حركة المرور على الطرق بالعاصمة، في إطار المخطط الأصفر للنظرة الاستراتيجية الجديدة لتطوير والعصرنة العاصمة،
حيث تم القيام بتجارب ميدانية لإنجاز 260 تقاطع كمرحلة أولى، ومست العمليات كل من شارع محمد بلوزداد، شارع المعدومين، وشارع حسيبة بن بوعلي وضمت 20 مفترق طرق.
وزير الخارجية الجزائري يُجري محادثات مع نظيره الرواندي
أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر، أحمد عطاف، اليوم السبت، بكيغالي، محادثات ثنائية مع نظيره الرواندي، فانسنت بيروتا.
وأفاد بيان للخارجية أن الطرفين استعرضا علاقات الصداقة والتضامن والتعاون بين الجزائر ورواندا، حيث ثمّنا الحركية الجديدة والإيجابية التي صارت تطبع هذه العلاقات في ظل العناية الخاصة التي تحظى بها من قبل قائدي البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس بول كاغامي.
كما اتفقا على جملة من الخطوات العملية التي من شأنها الحفاظ على هذا الزخم ومدّه بمقومات الاستدامة، سواء ما تعلق بتنشيط آليات التعاون الثنائي وعلى رأسها اللجنة المشتركة للتعاون الإقتصادي، أو بتوسيع علاقات التعاون والتبادل لتشمل مجالات جديدة كالطاقة والصناعة الصيدلانية.
