تونس تستضيف منتدى المنافسة العربي الخامس أواخر مايو القادم
تستضيف تونس منتدى المنافسة العربي الخامس يومي 22 ـ 23 مايو القادم، وذلك في إطار تعزيز التعاون العربي والإقليمي.
وقال رئيس مجلس المنافسة التونسي القاضي حسان القيزاني، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، إن هذا المنتدى الذي سيجمع سلطات المنافسة من العالم العربي يكتسب أهمية كبيرة لتونس وللمشاركين حيث سيتم خلاله عرض التجارب في هذا المجال.
وأشار المسؤول التونسي، إلى أن تونس تعد في صدارة الدول العربية التي أحدثت جهازا متخصصا في دراسة السوق والمنافسة وتمتلك خبرات هامة في المجال.
ويشارك في تنظيم هذا المنتدى وزارة التجارة في تونس ومجلس المنافسة والعديد من الهياكل الدولية والإقليمية على غرار اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "اسكوا" ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتعاون الاقتصادي والتنمية والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا.
وأضاف أن التظاهرة ستتضمن، كذلك تنظيم، التحدي الطلابي للمنافسة، في خطوة لدعم ونشر ثقافة المنافسة في تونس، علما وأن التحدي موجه إلى الطلبة التونسيين المتخصصين في القانون.
وأشار القيزاني، إلى إمكانية مشاركة طلبة المعهد الأعلى للقضاء والمعهد الأعلى للمحاماة وكافة الجامعات، سواء عمومية أو خاصة إلى جانب مشاركة رجال الأعمال.
ويعد "مجلس المنافسة" هيئة عمومية ذات شخصية قانونية ويتمتع بالاستقلالية التامة والحياد ويلعب المجلس دورا استشاريا وقضائيا ويشمل الدور الاستتشاري القيام باستشارات وجوبية لها علاقة بالمنافسة وأخرى اختيارية.
تونس: استقرار معدل التضخم عند 7.5% خلال مارس
أعلن المعهد الوطني للإحصاء في تونس يوم الجمعة أن معدل التضخم السنوي للمستهلك استقر عند 7.5% خلال شهر مارس الماضي، دون تغيير عن الأرقام المسجلة في فبراير السابق.
تأتي هذه الأرقام في ظل استمرار الضغوط التضخمية التي تعاني منها البلاد منذ قرابة عامين، نتيجة للتطورات الاقتصادية والسياسية على الصعيد الدولي، بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية.
ويعمل البنك المركزي التونسي على تحقيق نسبة تضخم متوسطة تبلغ 3%، من خلال سياسات نقدية مشددة تهدف إلى احتواء ارتفاع الأسعار.
وفي شهر فبراير 2024، أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 8%، وهو مستوى مرتفع يسعى من خلاله الحكومة للتصدي لارتفاع الأسعار.
يُذكر أن معدل التضخم في تونس سجل قمة في فبراير 2023، حيث بلغت نسبته 10.4%، نتيجة للأزمة الاقتصادية المتفاقمة وتأثيرات جائحة كوفيد-19 وارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الأساسية.
تشهد تونس جهوداً مستمرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من تأثيرات التضخم، وذلك من خلال اتخاذ سياسات مالية ونقدية متناسقة وفعّالة.
وكان علق اليوم، خبير الاقتصاد في تونس، رضا الشكندالي، على تصريحات صندوق النقد الدولي بخصوص إمكانية بلوغ نسبة التضخم في تونس الـ10% في 2024.
واعتبر خبير الاقتصاد في تونس، رضا الشكندالي، أن هذا التصريح هو ردة فعل من المؤسسة المانحة بخصوص توجه حكومة تونس للاقتراض من البنك المركزي.
وأشار خبير الاقتصاد في تونس، رضا الشكندالي، إلى أن صندوق النقد الدولي يعتبر أن الاقتراض المباشر للدولة من قبل البنك المركزي أمر حساس وحساس جدا وبالتالي فإن هذا الاجراء ستكون له تداعيات تضخمية ولذا فأنه يرى أن التضخم سيزيد ارتفاعا وقد يصل إلى معدلات كبيرة وكبيرة جدا وقد تتجاوز الـ7.8% التي تمّ تسجيلها وقد تصل الـ10%.
