العراق: مساع لزيادة نسبة العمال العراقيين في الشركات النفطية
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، اليوم الأحد ، وجود مساع لزيادة نسبة العمال العراقيين في الحقول والشركات النفطية ، فيما كشفت عن نوعين من العمال الأجانب في العراق وحددت عدد المُسجلين منهم.
وقال مدير قسم العمالة الاجنبية دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة اثير كاظم حسن لوكالة الانباء العراقية (واع):إن" العمالة الأجنبية في العراق تنقسم نوعين، الأول العمالة التي تتنظم من خلال المكاتب المرخصة او الاستقدامات الشخصية وهذا النوع مسيطر عليه، والآخر هي العمالة المسربة حيث تم وضع شروط معينة وتصويب لهذا النوع وتم مراجعة الدوائر من قبل ما يقارب 12 ألف عامل وأنجزت معاملات 9 آلاف منهم".
وأضاف، أن" وزير العمل احمد الاسدي وجه بتنظيم العمالة الاجنبية في العراق والتقى بسفيري سوريا وبنجلاديش من أجل تحقيق هذا الهدف على اعتبار ان الدولتين لديهما العدد الأكبر من العمال في العراق القادمين من الخارج ".
وأشار الى أن" عدد العمل الأجانب المسجلين يبلغ 42 الفاً، ووزير العمل وجه بأن تكون للعاملين الوافدين شهادة خبرة مصدقة من وزارة الخارجية لمزاولة العمل في العراق، بمعنى انه لا يدخل العراق إلا العاملون المهرة، وفرق الوزارة التفتيشية مستمرة في عملها لرصد العمالة الأجنبية المخالفة لشروط الإقامة والمتسربة"
وبشأن العاملين بالحقول النفطية أكد حسن أن" وزير العمل يسعى لتحقيق هدف أن يتم توظيف العمال العراقيين بحسب المهنة وتكون النسبة أكثر من 50%، وسيتم تطبيق الإجراءات على كافة الشركات و القطاعات".
المالية العراقية تعلن عدم وجود توقف لأي تمويل للمشاريع الاستثمارية
نفت وزارة المالية العراقية، اليوم الأحد، عقد اجتماع لمناقشة الانفاق الحكومي المتضخم، فيما اشارت الى عدم وجود توقف لأي تمويل للمشاريع الاستثمارية.
وذكرت الوزارة في بيان، أنه "إنطلاقا من التزامها بتوضيح الحقائق للرأي العام، ننفي صحة الادعاءات التي تروج من قبل بعض الشخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها: (اجتماع وزير المالية مع محافظ البنك المركزي وأحد رؤساء الكتل السياسية لمناقشة الانفاق الحكومي المتضخم)".
وأكدت الوزارة، ممثلة بوزير المالية طيف سامي، أنها "تعمل وفقًا لما وضعه المنهاج الحكومي، ولا صحة لوجود مثل تلك اللقاءات المزعومة"،مشددة على "حرصها ضمان الحقوق المالية لكافة شرائح المجتمع من خلال صرف وتأمين الرواتب للأشهر القادمة لكافة دوائر الدولة، ولا يوجد صرف لوزارة على حساب وزارة أخرى".
وأشارت إلى أنه "لا يوجد توقف لأي تمويل للمشاريع الاستثمارية الخاصة بمحافظة البصرة وباقي المحافظات"، لافتة إلى أن "الوزارة مولت الدفعه الاولى من التخصيصات المتبقة للمشاريع الاستثمارية العائدة لكل محافظة والمرصد لها تخصيصات ضمن الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بالاضافة الى ايرادات المنافذ الحدودية لمحافظة البصرة، وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء، خلال لقائه بالمحافظين في اجتماع المجلس التنسيقي للمحافظات".
