الخارجية الفلسطينية تطالب المنظمات الدولية بوقف جرائم إسرائيل
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، استشهاد الأسير وليد دقة 62 عاماً المريض بالسرطان جرّاء سياسة الإهمال الطبي المتعمد، القتل البطيء التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى، وطالبت الدول والمنظمات الدولية الوقوف عند مسؤولياتها بتوفير الحماية لشعبنا.
ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان نقلته وكالة الأنباء وفا، بالجرائم البشعة التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلية بحق الأسرى، والتي تتمثل باعتماد قوانين وتشريعات عنصرية بحقهم، وسياسة القمع والتنكيل وتعمد الأهمال الطبي لصحتهم، والتي أدت إلى استشهاد الأسير وليد دقة وغيره من الأسرى.
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الدول والمنظمات الدولية الوقوف عند مسؤولياتها بوقف جرائم إسرائيل ومحاسبتها حماية للشعب الفلسطيني وحفاظا على القانون الدولي ومؤسساته، مؤكدة أنها ستعمل مع كافة المؤسسات الدولية ومؤسسات العدالة من أجل مساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
الخارجية الفلسطينية تُدين اعتداءات الاحتلال المتواصلة على الكنائس وممتلكاتها
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، محاولات سلطات الاحتلال اخلاء حديقة البقر التابعة لأملاك الكنيسة الأرمنية في القدس المحتلة، واعتبرتها امتدادا لإجراءاتها الاستفزازية واعتداءاتها المتواصلة على الكنائس، ورجالاتها، وممتلكاتها، لاستكمال تهويد القدس، وتكريس ضمها، وتغيير الوضع التاريخي والسياسي والقانوني القائم، وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية ومنظمة "اليونسكو".
وحذرت الوزارة، في بيان صحفي، صدر اليوم السبت، من مخاطر امعان الاحتلال في استهداف القدس، ومقدساتها، وهويتها، مؤكدا أن جميع اجراءاته أحادية الجانب مرفوضة وباطلة.
وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف هذه الاجراءات فورا، باعتبارها تهديد مباشر لساحة الصراع، والمنطقة برمتها.
الخارجية الفلسطينية ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان وقف بيع السلاح إلى إسرائيل
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد مجلس حقوق الإنسان في جلسة ضمن دورته العادية الـ55، اليوم الجمعة، قرارات فلسطين الثلاثة أمام المجلس في إطار البند الثاني من أجندته، تحت عنوان "حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، ووجوب ضمان المساءلة وإحقاق العدالة، وكذلك تحت البند السابع الخاص بحقوق الشعب الفلسطيني القرارين، حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، والمستوطنات الاستعمارية.
وشكرت الخارجية الفلسطينية، الدول الأعضاء التي تبنت وصوتت لصالح القرارات التي قدمتها دولة فلسطين من خلال بعثتها والدول والمجموعات الشقيقة والصديقة، مشيرةً إلى أن تصويتها يأتي في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى حرب إبادة جماعية، وهو ما يعكس الموقف المبدئي للدول الأعضاء في أهمية مساءلة منظومة الاستعمار، والابارتهايد الإسرائيلي.
وأوضحت "الخارجية"، أن 28 دولة صوتت لصالح قرار المساءلة ومنها دول عربية شقيقة، ودول مهمة أوروبية وآسيوية وإفريقية، مقابل امتناع 13 دولة هي: ألبانيا، بنين، كاميرون، كوستاريكا، جمهورية الدومينيكان، فرنسا، جورجيا، الهند، اليابان، ليتوانيا، الجبل الأسود، هولندا، رومانيا، وتصويت 6 دول ضد وهي: الأرجنتين، بلغاريا، ألمانيا، مالاوي، باراغواي، والولايات المتحدة.
وبينت أن قرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني حظي بأغلبية ساحقة، حيث صوتت 42 دولة لصالح القرار، مقابل امتناع 3 دول هي: ألبانيا، والأرجنتين، والكاميرون، وانعزلت دولتان بالتصويت ضد وهي البارغواي، والولايات المتحدة.
ولفتت إلى أن قرار المستوطنات الاستعمارية حظي بأغلبية كبيرة، حيث صوتت 36 دولة لصالح القرار، وامتنعت 8 دول هي: ألبانيا، الأرجنتين، بلغاريا، الكاميرون، جورجيا، ألمانيا، ليتوانيا، ورومانيا، وانعزلت ثلاث دول بالتصويت ضد هي: ملاوي، باراغواي، والولايات المتحدة.
ودعت الخارجية الفلسطينية، الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها، والوقوف في المكان الصحيح للتاريخ، ورفض الإبادة الجماعية والابارتهايد، ودعم حقوق الإنسان الفلسطيني، والتخلي عن السياسات والمعايير المزدوجة التي ستضر بلا شك بمصداقية هذه الدول، وسمعتها، وتضعها بموضع المتواطئ في حرائق الإبادة الجماعية وستشجع إسرائيل على المضي قدما بجرائمها.
