اعتماد الموريتانية للطيران ناقلا جويا بين موريتانيا والسعودية
أعلنت شركة الموريتانية للطيران، اكتمال مسار اعتمادها كناقل جوي، بين موريتانيا والمملكة العربية السعودية، وانتهاء كافة الإجراءات التي تمكنها، من فتح خط للرحلات المنتظمة بين مطار انواكشوط الدولي “أم التونسي” ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.
وأضافت الشركة في بيان لها أنها ستنظم رحلتين منتظمتين أسبوعيا، يوميْ الأحد والخميس، من مطار نواكشوط باتجاه مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.
وقالت إن رحلتها بين انواكشوط والمدينة المنورة تستغرق 9 ساعات و 30 دقيقة، تشمل توقفا طفيفا في مطار تونس- قرطاج من اجل تزويد الطائرة بالوقود.
وتضمن إعلان الشركة أسعار التذاكر ومواعيد رحلاتها خلال شهر إبريل الجاري وبداية شهر مايو المقبل، على أن تعلن لاحقا، ما إذاكانت ستشارك في موسم الحج للعام الهجري 1445 (2024)..
وزيرا خارجية موريتانيا والإمارات يبحثان هاتفيًا سبل تعزيز العلاقات الثنائية
بحث وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك ، خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان؛ علاقات التعاون المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك
وذكرت الخارجية الموريتانية -في بيان صحفي- أن وزير الخارجية الإماراتي، أعرب لنظيره الموريتاني عن بالغ التهاني بمناسبة تولي رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي.
موريتانيا تستحدث محكمة لمحاربة العبودية والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
أجازت الحكومة الموريتانية إنشاء محكمة متخصصة لمحاربة العبودية والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وذكر بيان حكومى موريتانى أن "مجلس الوزراء، الذى ترأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى، قرر في ختام اجتماعه مساء الأربعاء فى القصر الرئاسى في نواكشوط، إنشاء المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بهدف حسن سير العدالة وضمان المزيد من النجاعة فى معالجة قضايا العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وذلك عن طريق إدخال بعض الإصلاحات على عدد وتشكيلة وسير المحاكم المتخصصة لمحاربة العبودية والممارسات الاستعبادية".
وأوضح البيان أن المحكمة ستساهم فى مهنية المعالجة القضائية لجرائم العبودية والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتعزيز حماية حقوق الإنسان، طبقا للدستور وللتعهدات المنبثقة من المواثيق الدولية وتقريب العدالة الجنائية من المواطن ومن ضحايا هذا النوع من الجرائم خاصة.