الكويت.. مرسوم أميري بتأجيل افتتاح مجلس الأمة إلى 14 مايو
صدر مساء الاثنين مرسوم أميري بتأجيل انعقاد أول برلمان في عهد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى 14 مايو/أيار القادم.
وكان مقررا أن يعقد البرلمان الجديد أولى جلساته في 17 أبريل/ نيسان الجاري، بموجب مرسوم أميري صدر أمس الأحد، قبل أن يتم تأجيله.
جاء مرسوم التأجيل بعد أنباء عن اعتذار رئيس مجلس الوزراء الشيخ والدكتور محمد صباح السالم الصباح عن عدم تشكيل الحكومة الجديدة.
وتقدمت الحكومة الكويتية باستقالتها، أول من أمس السبت، وذلك غداة إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية 2024 التي جرت في 4 أبريل/نيسان الجاري، والتي تعد أول انتخابات في عهد أمير الكويت الشيخ مشعل الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
جاءت استقالة الحكومة وفقا للمادة 57 من الدستور، التي تنص على إعادة تشكيل الحكومة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.
وصدر أمر أميري أمس الأحد بقبول استقالة حكومة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، وتكليفها بتصريف العاجل من شؤون البلاد لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
كما صدر مرسوم آخر في اليوم نفسه، بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر صباح يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل/نيسان الجاري.
وتأتي دعوة مجلس الأمة للانعقاد تنفيذا لنص المادة 87 من الدستور التي تنص على دعوة أمير البلاد، مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات.
المادة 106
وغداة صدور مرسوم أميري بدعوة أول برلمان في عهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح للانعقاد ، صدر اليوم الإثنين مرسوم أميري بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18 إلى صباح يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو/أيار القادم.
يأتي التأجيل وفقا للمادة (106) من الدستور التي تنص على أنه "للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهرا ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد، إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ولا تحتسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد".
أنباء عن اعتذار محمد الصباح
جاء مرسوم التأجيل بعد أنباء عن اعتذار الشيخ محمد صباح السالم الصباح عن عدم قبول تشكيل الحكومة مجددا، بجسب ما ذكرت جريدتي "الرأي" والقبس" المحليتين.
وكانت التوقعات ترجح إعادة تكليف الشيخ محمد صباح السالم الصباح برئاسة الحكومة، نظرا لحسن أدائه خلال الفترة الماضية منذ تشكيل الحكومة في الـ17 من يناير/كانون الثاني الماضي، ونجاحها عن جدارة في الإشراف على إعداد وتنظيم الانتخابات البرلمانية.
ويتألف مجلس الأمة من 50 عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، ومدة الدورة البرلمانية 4 سنوات من تاريخ أول اجتماع لمجلس الأمة.
ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم، وعليه فإن تشكيل الحكومة خطوة تسبق افتتاح أول جلسة للبرلمان بعد إجراء الانتخابات.
وتنص المادة 98 من الدستور على أن الحكومة فور تشكيلها تتقدم ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج.
ويملك مجلس الأمة الكويتي صلاحيات واسعة، أبرزها قدرته على استجواب رئيس الحكومة أو وزرائه، فضلا عن قدرته على التصويت لحجب الثقة عن الوزراء، أو "عدم التعاون" مع رئيس الوزراء، ومن هنا تكمن أهمية وجود تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ويأمل الكويتيون أن يكون هناك تعاون بين البرلمان الجديد والحكومة المرتقب تشكيلها، بما يسهم في تحقيق طموح الوطن والقيادة في غد أفضل تكون فيه الكويت بمصاف الأمم المتقدمة.
