العراق.. السوداني يصدر جملة من الإجراءات والخطوات لتنشيط القطاع المصرفي الأهلي
كشف مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء، عن أن رئيس الوزراء في العراق محمد شياع السوداني أصدر جملة من الإجراءات والخطوات لتنشيط القطاع المصرفي الأهلي، فيما وجه بدراسة إمكانية تعزيز احتياجات فروع المصارف الأهلية في الخارج بالعملة الأجنبية.
وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "في إطار سعي الحكومة العراقية إلى بلورة استراتيجية تحفز نشاط القطاع المصرفي الاهلي خلال المرحلة المقبلة بما يتيح له الانخراط أكثر في جهود تنويع الاقتصاد وتعزيز دعاماته، وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني باعتماد جملة من الاجراءات والخطوات بهذا الشأن ومنها:-
1 - قيام المجلس الوزاري للاقتصاد بدراسة مقترح زيادة الودائع للمؤسسات الحكومية والحكومة المركزية لدى المصارف الاهلية بما يمكنها من تقديم المزيد من العمليات المصرفية والمساهمة في تطوير مختلف القطاعات الحيوية ويزيد من قدرتها على تقديم مختلف الخدمات التمويلية داخل وخارج العراق.
2- دعم الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي للمصارف العراقية الاهلية عبر المؤسسات والمصارف الخارجية على ان يؤخذ بالاعتبار التصنيف الائتماني لكل مصرف.
3- دراسة إمكانية تعزيز احتياجات فروع المصارف الاهلية في الخارج بالعملة الاجنبية لأغراض تمويل التجارة الخارجية - القطاع الخاص وعلى وفق السياقات المعمول بها.
4 - قيام مجلس ادارة البنك المركزي العراقي بتحديد مساهمة رأس المال الأجنبي في المصارف العراقية وتقييم واقع الحال بما ينفع الاقتصاد العراقي وعلى وفق ما ورد في قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004.
5- مشاركة ممثلين عن القطاع المصرفي الخاص عند مناقشة القضايا ذات الصلة في مؤسسات الدولة كافة ومنها اجتماعات مجلس ادارة البنك المركزي العراقي .
6- دراسة إعادة تفعيل المبادرة التمويلية المقدمة من البنك المركزي العراقي ووفق السياقات التي يقترحها البنك المركزي بهذا الخصوص.
7- قيام مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار باتخاذ ما يقتضي بموجب قانون رقم 14 لسنة 2010 لمنع الاحتكار في الخدمات المصرفية على ان يتولى المجلس رفع تقارير إلى البنك المركزي العراقي وبالتنسيق معه بشكل دوري وعلى وفق القانون آنفا.
العراق.. مستشار السوداني إجراءات حكومية وضعت العراق بمقدمة الدول في الاستثمار الأجنبي
كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات حكومية وضعت العراق في مقدمة الدول بالاستثمار الأجنبي، فيما أشار الى أن طريق التنمية وميناء الفاو عززا رؤية الحكومة في تشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وقال صالح د: إن "الاقتصاد العراقي يتميز بميزتين أساسيتين تساعدان على منحه الأفضلية في الاستثمار الأجنبي أولهما، التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية يعكسها الحساب الجاري لميزان المدفوعات نسبة الى الناتج المحلي الإجمالي والتي تقدرها المراكز الاقتصادية والوطنية الدولية بفائض يقدر بنحو (موجب 7٪) كما يحتل العراق المرتبة الثانية في إنتاج أوبك النفطي والمرتبة الخامسة عالمياً في ذلك الإنتاج"
