البحرين تصدر مرسوما ملكيا بالعفو عن 1584 سجينا
أصدرت البحرين يوم الاثنين، مرسوما ملكيا بالعفو عن 1584 سجينا، بعضهم كان يقضي أحكاما بالسجن مدى الحياة وسُجن آخرون بتهم تتعلق باحتجاجات وقعت في 2011.
كما أصدرت البحرين عفوا مشروطا عن بعض السجناء بموجب قانون العقوبات البديلة لعام 2017، والذي يُسمح بموجبه للسجناء الذين قضوا نصف المدة على الأقل بإكمال فترة العقوبة خارج السجن من خلال تدابير تشمل خدمة المجتمع والخضوع لدورات إعادة تأهيل ومراقبة إلكترونية.
وقال مركز الاتصال الوطني الحكومي في بيان، إن عددا كبيرا من المفرج عنهم أدينوا في الأصل بجرائم عنف أو جرائم تتعلق بالإخلال بالنظام العام، مشيرا إلى إعفائهم من دفع الكفالة والرسوم ذات الصلة.
البحرين: 6702 نزيلا استفادوا من "العقوبات البديلة"
أكد الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة في البحرين، أن العفو الملكي عن مئات من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، يعكس القيادة الملهمة للملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، وروح جلالته الأبوية والإنسانية والتي يعيها كل مواطن بحريني، حيث أن هذا العفو الملكي نابع من الرؤية الملكية وتعبير عن قيم ومبادئ العهد الإصلاحي وانسجاما مع قيم التسامح والإنسانية والثوابت الوطنية والحضارية التي تعمل مملكة البحرين على أساسها وتتخذها منطلقا في كل المواقف وكافة الظروف.
جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع تلفزيون البحرين، أشاد خلالها بدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للمشاريع والمبادرات الإصلاحية، وحرصع على توفير كافة الظروف التي تساعد المستفيدين من العفو الملكي وكذلك العقوبات البديلة على الاندماج بالمجتمع، في إطار منظومة العدالة الجنائية، ومن ذلك توجيهاته بتوفير برامج تدريبية وتأهيلية وفرص عمل مناسبة لمن شملهم العفو الملكي لإدماجهم في المجتمع.
وردا على سؤال بشأن إعلان الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة عن استبدال عقوبة 210 من نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل، وإلحاق 47 ببرنامج السجون المفتوحة، أوضح الشيخ خالد بن راشد أن الإعلان عن أعداد اضافية من المستفيدين بالعقوبات البديلة والسجون المفتوحة بمثابة نقلة نوعية في مسيرة حقوق الإنسان، حيث بلغ عدد المستفيدين من تطبيق القانون ومنذ بدء تنفيذه في العام 2018 وحتى الآن نحو 6702 مستفيدا، مضيفا أن هذه الطفرة في أعداد المستفيدين يعود الفضل فيها إلى التوجيهات الملكية السامية بمواصلة العمل على التوسع بتطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة، وتعليمات وزير الداخلية، بمتابعة تطبيق أحكام القانون وتوفير الخدمات والبرامج التأهيلية والتدريبية للمستفيدين، لتؤكد أن البحرين ماضية بالفعل في الطريق الصحيح.
وأشار إلى البداية النموذجية والموفقة لبرنامج السجون المفتوحة حيث تم الحاق 47 من نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل بالبرنامج والذي يتضمن برامج تأهيلية مدروسة وينطلق من رؤية عصرية للفكر الإصلاحي والتأهيلي للنزلاء، ومن بين المستفيدين محكومين بالمؤبد وفي ذلك دليل على نجاح البرنامج الذي يراهن بهذا الفكر التأهيلي ويؤكد أن استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة يحقق نجاحا أكبر لأنه يمنح الأمل للمستفيد ويضعه على الطريق الصحيح من خلال منحه فرصة أخرى لإصلاح نفسه وعدم العودة لارتكاب الجريمة.
وخلال مداخلته التلفزيونية، تطرق مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، إلى منظومة البرامج التأهيلية والتي يتم تطبيقها على المستفيدين من العقوبات البديلة، منوها إلى أن مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، وما حققه من نجاحات وإنجازات نوعية يعود في جانب كبير منه إلى توفير برامج تثقيفية وتدريبية وخطط اصلاحية، كفيلة بتأهيل النزلاء وتقويم سلوكهم بما يسهم في إدماجهم تدريجيا في المجتمع، لافتا إلى أن مملكة البحرين من الدول الأقل عالميًا في نسبة العودة إلى الجريمة بواقع 2.5% من إجمالي عدد المستفيدين من برنامج العقوبات البديلة.
