بريطانيا تُعلن اعتقال 5 أشخاص بعد احتجاجهم ضد بيع الأسلحة لإسرائيل

اعتقلت «الشرطة البريطانية»، 5 أشخاص للاشتباه في تسببهم بأضرار إجرامية، إثر رش مقر وزارة الدفاع في لندن بالطلاء الأحمر احتجاجًا على مُواصلة بريطانيا بيع الأسلحة لإسرائيل، حسبما أفادت وكالة «فرانس برس»، اليوم الخميس.

ارتكاب جرائم تتعلق بالنظام العام

وجاءت الاعتقالات بعد ساعات فقط من توجيه الشرطة اتهامات لثلاثة أشخاص بارتكاب جرائم تتعلق بالنظام العام لتنظيمهم احتجاجا مؤيدا للفلسطينيين أمام منزل زعيم "حزب العمال" المعارض كير ستارمر في لندن.

وأثارت هذه الحوادث الجدل في بريطانيا حول الحدود المقبولة للاحتجاجات العامة مع تزايد المخاوف حول سلامة النواب منذ بداية الحرب في غزة.

وأعلنت حركتا "العمل الفلسطيني" و"مطالب الشباب" أن ناشطين تابعين لهما أقدموا على رش واجهة الوزارة بالطلاء.

وقالت "مطالب الشباب" في منشور على وسائل التواصل مرفق بفيديو "لن نقبل بعد الآن باستمرار مشروع الموت هذا بينما تسمح المملكة المتحدة بتمويل إرسال الأسلحة لإسرائيل".

وأفادت شرطة العاصمة لندن بأن عناصر شرطة النقل الذين تم تكليفهم بمتابعة الاحتجاج في وسط لندن نفذوا الاعتقالات الخمسة بعد رصدهم "مجموعة من الأشخاص يرشون الطلاء على مبنى".

وأضافت على منصة "إكس" "لن نتسامح أبدا مع الأشخاص الذين يتسببون بأضرار إجرامية للمباني تحت ستار الاحتجاج".

وفي وقت سابق، أفادت شرطة العاصمة بأنه تم توجيه الاتهام إلى امرأتين ورجل بموجب المادة 42 من قانون العدالة الجنائية والشرطة لعام 2001، على خلفية احتجاج الثلاثاء أمام منزل زعيم "حزب العمال" كير ستارمر.

وذكرت أن هذه الصلاحية تُستخدم لوقف "مضايقة أي شخص في منزله إذا اشتبه الضابط في أنها تسبب خطرا أو إزعاجا للساكن".

وتم القبض على المتهمين وجميعهم في العشرينات خارج منزل ستارمر في كينتيش تاون شمال لندن.

وكان الشبان قد علقوا لافتة خارج المنزل كتب عليها "ستارمر أوقف القتل" محاطة ببصمات أياد باللون الأحمر.

كما قاموا بوضع أحذية أطفال أمام باب المنزل في إشارة إلى الأطفال الذين قتلوا في غزة.

ومن المقرر أن يمثل المتهمون الثلاثة أمام المحكمة الأربعاء.

وحض رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي استهدف متظاهرون بيئيون منزله العام الماضي، الشرطة على وقف الاحتجاجات أمام منازل النواب ومقر البرلمان ومكاتب الأحزاب السياسية.

حكم الغوغاء

وفي فبراير، زعم سوناك أن بريطانيا تنحدر إلى "حكم الغوغاء" في تعليقات انتقدتها منظمات مدنية.

وأفاد نواب بريطانيون بأنهم واجهوا موجة من التعديات منذ 7 أكتوبر.

وفي وقت سابق من هذا العام أعلنت حكومة سوناك عن حزمة بقيمة 31 مليون جنيه لتعزيز أمن النواب.