كينيا تدخل على خط الأزمة بين إثيوبيا والصومال
قال مسؤول كيني كبير لرويترز إن كينيا قدمت اقتراحا لنزع فتيل التوترات بين إثيوبيا والصومال بشأن اتفاق إثيوبي مع منطقة أرض الصومال الانفصالية في الصومال من شأنه أن يتيح لها الوصول إلى الموانئ وتمكينها من إنشاء قاعدة بحرية.
وقال كورير سينغوي، رئيس وزارة الخارجية الكينية، إن الاقتراح يتضمن التفاوض على معاهدة إقليمية للموارد البحرية ستحكم كيفية وصول دول المنطقة إلى الموانئ بشروط تجارية.
وكان كورير يتحدث بعد أن عقد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اجتماعا مع نظيره الكيني ويليام روتو في العاصمة الكينية نيروبي.
وأضاف: "نواصل التواصل مع جميع الأطراف بهدف ضمان أن تبقى المنطقة مستقرة في نهاية المطاف".
الصومال.. تعديل وزاري يشمل 6 وزارات "الداخلية والخارجية والأمن" الأبرز
تعديلات أجراها رئيس وزراء الصومال حمزة عبدي بري، على حكومته الأحد، طالت 6 وزارات، وشملت التعديلات حقائب الداخلية، الخارجية، الأمن، البريد والاتصالات والطاقة والمياه، البيئة والتغير المناخي.
وبموجب التعديلات الجديدة، تولى الجنرال عبدالله الشيخ إسماعيل منصب وزير الأمن الداخلي في الصومال، وهو المنصب الشاغر منذ تعيين الوزير السابق محمد أحمد الشيخ سفيرا للصومال لدى قطر في أواخر نوفمبر الماضي.
كما تم نقل وزير الداخلية في الصومال، أحمد معلم فقي ليتولى وزارة الخارجية بعد أن ظل المنصب شاغرا منذ استقالة أبشر هروسي في ديسمبر الماضي.
وتولى النائب في البرلمان علي يوسف منصب وزير الداخلية، خلفا لفقي، وتولى كذلك عبدالله بطان ورسمي عضو في برلمان الصومال منصب وزير الطاقة والمياه خلفا جامع تقل عباس.
وأسندت وزارة البريد والاتصالات في الصومال، إلى محمد آدم معلم عضو في البرلمان الصومالي، والوزير في الحكومة السابقة، كما تولى أحمد عمر محمد منصب وزير الدولة في وزارة البيئة والتغير المناخي خلفا لآدم أو حرسي.
وعلى الرغم من التعديل الوزاري، إلا أن منصب وزير المرأة وحقوق الإنسان ما زال شاغرا بعد وفاة الوزيرة السابقة خديجة ديريه في نهاية ديسمبر الماضي.
وقال المحلل السياسي الصومالي محمد نور، إن التعيينات الجديدة حملت مفاجأة وحيدة وهى تكليف أحمد معلي فقي وزيرا للخارجيّة بسبب خبرته الدبلوماسية المحدودة.
وأعرب عن اعتقاده أن رصيد فقي السياسي الحافل داخليا في المشهد الصومالي يشفع له في قيادة الدبلوماسية الصومالية خلال الفترة المقبلة.
واعتبر نور، أن التعديلات استهدفت بالدرجة الأولى تحقيق استقرار سياسي داخلي وضم أطراف فاعلة، كما أنها لم تخرج من دائرة البرلمان بهدف حفاظ قدرة حفاظ الحكومة على تأثير السلطة التشريعية.
وتوقع المحلل السياسي، أن جدول أعمال الحكومة على المستوى الأمني والدبلوماسي سيكون مشغولا جدا بسبب الأزمات الخارجية والداخلية التي تحيط الصومال، مشيرا إلى أنه تحدث تعديلات تدريجية طفيفة على التشكيل الوزاري.
