وزير الدفاع الكويتي: تحديث منظومة القوات الجوية بطائرات اليوروفايتر والكاراكال
أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، بعمليات التحديث والتطوير الجارية لمنظومة الطيران بالقوات الجوية الكويتية، والمتمثلة في استلامها لعدد من طائرات (اليوروفايتر) و(الكاراكال).
وقالت (الدفاع الكويتية) -في بيان لها - إن الشيخ فهد أكد خلال جولة تفقدية شملت زيارة عدد من وحدات الجيش ان هذه العمليات سوف تحدث تحولا وتقدما كبيرا في قدرات وإمكانيات القوة الجوية بما تتضمنه من تقنيات ومميزات من شأنها أن تسهم في "تعزيز ورفع مستوى الجاهزية والاستعداد لقواتنا المسلحة".
وهنأ الشيخ فهد، منتسبي الجيش الكويتي بهذه المناسبة السعيدة، مقدرا لهم الجهود التي يبذلونها في سبيل حفظ أمن الكويت واستقرارها وسلامة أراضيها، مؤكدا أن ما يقومون به من مهام وواجبات ومسؤوليات ليس بأمر مستغرب على حماة الوطن الذين نذروا أنفسهم لخدمته والتضحية من أجله.
ودعا قادة المواقع العسكرية للعمل بشكل متواصل للوصول بقدرات الجيش إلى المستويات المرجوة من الكفاءة والفاعلية، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على "الكويت " وهو ينعم بالأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لأمير الكويت القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح .
واستمع الشيخ فهد، خلال هذه الزيارات، إلى شرح قدمه قادة المواقع العسكرية أوضحوا من خلاله طبيعة المهام والواجبات التي تقوم وحداتهم بتنفيذها مع بيان درجة الجاهزية والاستعداد التي يتمتع بها منتسبوها بالاضافة إلى مستوى التعاون والتنسيق العسكري القائم بين وزارة الدفاع والقطاعات العسكرية الأخرى في الكويت والمتمثل في القيام بتنفيذ العديد من المهام والتدريبات المشتركة.
وذكر البيان أن الجولة شملت زيارة قيادة الشرطة العسكرية وقاعدتي أحمد الجابر وسالم الصباح بالقوة الجوية، فيما كان ختام الجولة بزيارة قوة واجب (صباح) شمالي الكويت.
تثبيت أسعار الوقود في الكويت لشهر إبريل
أعلنت شركة السور لتسويق الوقود أسعار تداول الوقود - الديزل والكيروسين والجازولين - في دولة الكويت لشهر إبريل/نيسان 2024.
وقالت "السور" في بيان للبورصة الكويتية اليوم الأحد، إنه ورد إليها من شركة البترول الوطنية الكويتية إعلان بخصوص تثبيت الأسعار اعتباراً من 1 إبريل/نيسان المقبل ولمدة 3 أشهر.
ويأتي ذلك القرار من لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة والتابعة لوزارة المالية، وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 14 يناير/كانون الثاني 2015.