فرنسا والمغرب يحرزان تقدمًا في تنفيذ خارطة الطريق المشتركة
أحرز كل من فرنسا والمغرب تقدما في تنفيذ خارطة الطريق المشتركة “الطموحة”، في خطوة يرى مراقبون أنها تعكس شراكة اقتصادية متينة من شأنها أن تمهد إلى مزيد دعم العلاقات السياسية.
فرنسا والمغرب:
ويبدو أن فرنسا بدأت تعي جيدا أهمية الصحراء ليس فقط بالنسبة إلى الرباط، وتنظر إليها كمنطلق أطلسي إستراتيجي يمكنها من العودة إلى القارة السمراء، ومجالا تجاريا واقتصاديا واعدا.
الأقاليم الجنوبية المغربية تشكل “حلقة اقتصادية” مهمة بين الرباط ودول العالم والقارة الأفريقية، ومتنفسا للتضييق الاقتصادي الذي تعرفه دول الساحل بعد الانقلابات الأخيرة، من خلال الإعلان عن مبادرة الأطلسي.
وفي هذا السياق، أوضح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، أن المحادثات بين وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، وناصر بوريطة، التي جرت الثلاثاء في باريس، “سمحت بإحراز المزيد من التقدم في تنفيذ الأجندة السياسية وخارطة الطريق المشتركة الطموحة التي نتقاسمها مع المغرب”.
وفي وقت سابق، أعربت فرنسا عن استعدادها للاستثمار إلى جانب الرباط في الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو، وذلك خلال زيارة قام بها وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستر للمغرب.
يأتي ذلك في سياق دبلوماسي معقد، إذ تطالب المملكة بالاعتراف بسيادتها على الصحراء الغربية باعتبار ذلك مسألة محورية في أي مصالحة شاملة مع فرنسا.
حيث تأثرت الروابط بين الطرفين بسبب قضية الصحراء الغربية، كما تأمل باريس في تجديد شراكتها الاقتصادية الاستراتيجية مع الرباط حيث حل وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستير الخميس.
وأكد ريستير أن الوقت حان "لإنعاش العلاقة"، مبديا استعداد بلاده للاستثمار إلى جانب الرباط في الصحراء الغربية.
ويستعد المغرب لاستضافة وزيري الاقتصاد برونو لومير والزراعة مارك فينو قبل نهاية الشهر الحالي.
وأكد مصدر دبلوماسي أن الهدف الأساسي من زيارة ريستير كان "تجديد الحوار الاقتصادي" بعد أعوام من التجاذب على خلفية ملف الصحراء الغربية.
يذكر أن الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80% من مساحتها، لكن جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر تطالب بالسيادة عليها، وتعتبرها الأمم المتحدة من بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".
المغرب.. وزير التربية: الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين قانوني
جدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة في المغرب، شكيب بنموسى، التأكيد على قانونية قرارات الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، مشيرا إلى أن الأمور تمت وفق القوانين الجاري بها العمل، خاصة قاعدة الأجر مقابل العمل.
